"أبو العطا": اتفاق السلام في البحيرات العظمى آلية لتحقيق الأمن
منظمة الأمم المتحدة-صورة أرشيفية
قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، أمس، إنه مع مرور ما يقرب من 5 سنوات على توقيع الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة البحيرات العظمى في أديس أبابا، يظل الاتفاق آلية رئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في تلك المنطقة.
وشدد "أبوالعطا"، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة، على ضرورة مضاعفة الجهود من جانب كافة الأطراف لتنفيذ التزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما أكد عليه البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي في 7 نوفمبر، وكذلك البيان الصادر عن قمة آلية المتابعة الإقليمية التي عُقدت في 19 من أكتوبر الماضي.
وأوضح "أبو العطا"، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في هذا الشأن، يبرز التهديدات المتنوعة التي تعاني منها المنطقة؛ بما فيها تلك الناتجة عن أنشطة الحركات المسلحة والتي تمثل تهديدا خطيرا للمدنيين، فضلا عن دورها في نهب الثروات الطبيعية وحرمان شعوب المنطقة من الاستفادة منها في عمليات التنمية؛ حيث يؤكد القرار أهمية مواصلة جهود التعاون بين دول المنطقة للقضاء على الحركات المسلحة في إطار التزاماتها بموجب الاتفاق الإطاري".
وأضاف: "يرحب القرار بالتعاهدات التي أعلنت عنها دول المنطقة في قمة برازافيل بالانتهاء من عملية إعادة المقاتلين السابقين في أقرب وقت، ويسلط الضوء كذلك على الأزمة الإنسانية مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين مما يشكل مسؤولية ضخمة على الدول المستضيفة".
وتابع أن القرار يدعو مجتمع المانحين لتكثيف الجهود لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي يعاني منها العمل الإنساني في المنطقة، كما يقر بأهمية المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى رعاية العمليات السياسية والحوار لدول المنطقة وضمان شموليتها، ويؤكد على أهمية التزام دول المنطقة بواجباتها بموجب القانون الدولي ومواصلة جهود مكافحة الإفلات من العقاب، وكذلك ما تم إحرازه من تقدم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية وفي أنشطة بناء السلام.
وأكد "أبو العطا" أن إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه دول المنطقة تستوجب العمل على معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ويضع الأساس للسلم والأمن المستدامين؛ وهو الأمر الذي يؤكد عليه أيضا القرار الذي تم اعتماده.
ويبرز القرار في هذا الإطار الدور الذي يمكن أن تقوم به لجنة بناء السلام بالتعاون مع الأطراف الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والمنظمات دون الإقليمية، ويبرز كذلك أهمية الإطار الاستراتيجي لمنطقة البحيرات العظمى وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المنطقة ويحث المانحين على تكثيف مساهماتهم لدعم الإطار الاستراتيجي.
وأشار إلى أن القرار يؤكد على أهمية تعميق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الراعية والدول الموقعة على الاتفاق، ويدعو الأمين العام للمنظمة الدولية لانتهاز مناسبة مرور 5 سنوات على توقيع الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى؛ لتدشين حوار رفيع المستوى يهدف إلى تقييم ما تم إحرازه من تقدم فضلا عن العقبات وأوجه القصور وبلورة رؤية تستند إلى منظور جماعي وشراكة حقيقة مع دول المنطقة والأطراف الإقليمية، موضحا أن مصر تتطلع بشدة لما ستسفر عنه تلك العملية، وما سيطرحه الأمين العام للأمم المتحدة من توصيات بهذا الصدد.