الجامعة العربية وفلسطين في 5 أشهر.. 500 مليون دولار للقدس ومؤتمر دولي
جامعة الدول العربية
قبل 5 أشهر من إعلان جامعة الدول العربية انعقاد اجتماع وزارء الخارجية العرب في دورة غير عادية بناء على طلب فلسطين والأردن وأيدته المغرب، للنظر في تطورات اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كانت هناك تحركات للجامعة تجاه القضية عامة والقدس خاصة بشكل منفرد بعيدًا عن ذكرها في المحافل الدولية.
في يوليو 2017، انعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، بناءً على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الخطوات والتحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
وصدر عن هذا الاجتماع عدة قرارات منها، دعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية الصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار تنفيذًا لقرار قمة عمان رقم 677 د.ع.
وخلال يومي 12 و13 نوفمبر، عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت المؤتمر الدولي "حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل"، بحضور الرئيس الفلسطنين محمود عباس.
وناقش المؤتمر 5 محاور رئيسية تطرح وتناقش أهم الانتهاكات التي يواجهها الطفل الفلسطيني في كل محاور حياته، وتتضمن توصيات عملية، لتطوير واقع الطفل الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على الانتهاكات التي يقوم بها.
وأشار خلاله أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه "وفقًا للبيان الصادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تم توثيق استشهاد 2012 طفلًا فلسطينيًا منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2016 على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، أنه إمعانًا في التنكيل وانتهاك الحقوق فقد انتهجت قوات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الأطفال كنوع من العقاب الجماعي لأسرهم، إضافة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب أو المساءلة باتت تضمن لجنود الاحتلال الإسرائيلي الحصانة من أية ملاحقة قضائية، حتى على جرائم القتل العمد بحق الفلسطينيين".