"النيابة": اللجنة المالية للإخوان حاولت "تثوير المواطنين ضد الدولة"
مقر جماعة الاخوان الارهابية "صورة أرشيفية"
كشفت نيابة أمن الدولة العليا عن 4 عناصر رئيسية ارتكزت عليها مخططات اللجنة المالية لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض الاقتصاد المصري، وعرقلة جهود التنمية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، عبر استغلال كياناتهم والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم.
وقالت النيابة، في مذكرة رفعتها لمحكمة جنايات القاهرة ولخصتها المحكمة في حيثيات إدراج 161 إخوانيا على قوائم الإرهابيين، إن اللجنة حاولت التحايل على الإجراءات المتخذة من لجنة التحفظ، تجاه الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات، عن طريق نقل ملكيتها ظاهريا لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا.
وأضافت النيابة أن عناصر اللجنة المالية نسقوا مع القائمين على اللجنة الإعلامية بالجماعة الإرهابية لنشر الاخبار والشائعات الكاذبة عن الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية، واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة، وتكدير الأمن العام من خلال القنوات، والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة.
وأشارت إلى أن المخطط تمثل أيضا في ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية، والمدارس، والمؤسسات المتحفظ عليها بشأن سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد، وزيادة الأسعار بغرض تثوير المواطنين ضد الدولة، لافتة إلى أن اللجنة قررت مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.