اتحاد الصناعات يطالب بتعديل بعض شروط مناقصات الأرز تيسيرا على الموردين والمواطنين

طالبت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، بتعديل عدد من بنود كراسة شروط مناقصات الأرز التمويني، من أجل التيسير على الموردين تسليم الكميات الراسية عليهم بسهولة لضمان وانسياب الأرز لمنافذ التوزيع وحصول المواطن على حصته بجودة مناسبة. وحثت الشعبة في مذكرة أرسلتها إلى محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لأن تكون المناقصات شهرية، وأن يتم تحديد الحد الأقصى لدخول المناقصة بواقع 3000 طن والحد الأدنى 1000 طن لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المضارب، بالإضافة إلى إلغاء تقديم عرض عن كل محافظة، بحيث يتم تقديم عرض واحد لجميع المحافظات. وتضمنت المطالب أن يتم مراعاة نسبة الكسر في الكميات المسلمة وتحديدها ضمن الشروط الفنية لضمان جودة المنتج المسلم للسادة المواطنين وضمان استغلال أمثل لما تقدمه الدولة من دعم للمواطن الفقير وحرصا على كرامة المواطن وحقه في سلع ذات مواصفات جيدة. وأضافت أن مسؤولية المورد يجب أن تكون فقط لحين إتمام الفحص من لجنة الفحص والمنصوص عليها بكراسة الشروط وتسليم الكمية على ظهر وسيلة النقل، أما أن المسؤولية على المورد تمتد عبر كل مراحل التداول فهو شرط مجحف وأن المضرب غير مسؤول عن البضاعة بعد استلامها من اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية ومنها مباحث التموين للمرور على مخازن شركات تجارة الجملة لمراجعة الكميات والتأكد من جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات المقررة، وأن تسمح هيئة السلع التموينية لغير أصحاب مضار الأرز بالدخول في المناقصات وتلك ثغرة ينفذ منها المضاربون بالدخول بأسعار متدنية واقعية للأرز، ما يترتب عليه التلاعب في مواصفات الأرز المسلم أو شراء الأوراق وأذون التسليم، وذلك يترتب عليه تحقيق خسائر كبيرة للجادين من أصحاب المضارب. وتقترح المذكرة أن يقتصر التقدم للمناقصات على أصحاب المضارب أعضاء غرفة صناعة الحبوب وإفادة أو خطاب من الغرفة، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة موقف المضارب من حيث الطاقة الإنتاجية والسعة التخزينية والحالة الفنية. كما اقترحت في حالة وقوع مخالفة من المضرب المورد سواء كانت لزيادة نسبة الكسر أو ارتفاع نسبة الرطوبة تقوم الغرفة بتوجيه إنذار للمضرب المخالف، وفي حالة تكرار المخالفة يوقف المضرب لمدة ثلاثة شهور عن دخول المناقصات ثم فى حالة تكرارها مرة أخرى يمنع دخوله لمدة عام كامل، مؤكدا أن الغرفة تطالب بعدم تحويل المناقصة إلى ممارسة، بالإضافة إلى تعديل رسم دخول المناقصة وتحديده في ضوء قانون المزايدات والمناقصات.