برلماني: تقدمت بمشروع قانون لـالتعليم الموحد لكنه حبيس الأدراج
برلماني: تقدمت بمشروع قانون لـالتعليم الموحد لكنه حبيس الأدراج
قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب إنه تقدم منذ دور الانعقاد السابق بمشروع قانون التعليم الموحد، لكنه إلى الآن حبيس الأدراج ولم يفرج عنه، مبينا أنه لايعلم سبب ذلك.
وأضاف "عبدالحميد"، أن مشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون التعليم الموحد" تضمن 169 مادة، تشمل كل جوانب العملية التعليمية وكل مراحل التعليم قبل الجامعي في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقترح لنظام التعليم الموحد، في مادته الأولى، طالب بخضوع كل المؤسسات التعليمية في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة في مصر متساوية في الموقف القانوني، ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلك الدبلوماسي والقطاع القنصلي الأجنبي.
وعن تبعية المدارس والمؤسسات التعليمية، ألزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة في مصر، التي كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هي المسؤول الوحيد عن وضع سياسات التعليم، على أن تعرضها بعد ذلك على مجلس النواب.
وطالب مشروع القانون، بضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم قبل الجامعي، بأن يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التي يقرها مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لشؤون التعليم الجامعي، الذي يتمثل دوره في مراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطط وفقًا لرؤية البرلمان.
كما نص مشروع القانون على أن تكون مدة الدارسة في التعليم قبل الجامعي "التعليم الأساسى" إلزامية، وتبلغ 9 سنوات على مرحلتين، بواقع 6 سنوات للمرحلة الأولى "الابتدائية"، و3 سنوات للمرحلة الثانية "الإعدادية".
وحسب مشروع القانون، تختص وزارة التربية والتعليم برعاية الموهوبين من الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال، على أن يتم إنشاء إدارة عامة للموهوبين بديوان عام الوزارة، ووحدات لرعاية الموهوبين والمبدعين بالمديريات والإدارات التعليمية، وبالمدارس، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنظيم العمل في الإدارة والوحدات التابعة لها.
وتناول مشروع القانون المقترح المعلمين، باعتبارهم أبرز أدوات وعناصر وعملية التعليمية، إذ شملت مواد المشروع النص على الدرجات الوظيفية للمعلمين ورواتبهم، فالمعلم في الفترة البينية، ومدتها خمس سنوات، يكون الأساسى راتبه 1500 جنيه، والمعلم الأول ومدته 5 سنوات ويبلغ راتبه 1750، و50 جنيهًا بدل علاوة، المعلم الأول "أ" ومدته 5 سنوات، وراتبه الأساسى 2000 جنيه، والمعلم الخبير ويبلغ راتبه 2250 جنيهًا، وكبير المعلمين ويبلغ راتبه الأساسي 2500 جنيه، مع ثبات العلاوة السنوية بقيمة 50 جنيهًا لكل الدرجات الوظيفية، وبدل المعلم بقيمة 300%.
