26 ديسمبر.. نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال المصري لتنمية الصادرات

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات، لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة 26 ديسمبر 2017.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنه سيتم فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2017 وحتى 29 يناير 2018.

وتابعت: "أنه يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب".

وأشارت إلى أن الاكتتاب في حدود 57.8% من عدد الأسهم التي يمتلكها في رأس المال قبل الزيادة، كما يحق  بيع أو جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي مع جبر كسور حقوق الأكتتاب وأسهم الزيادة لصغار المساهمين.

وبحسب نشرة الاكتتاب، يحق لمساهمي البنك تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 31 ديسمبر الجار وحتى 23 يناير المقبل.

وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد سعر فتح تداول حق الاكتتاب في أول جلسة تداول وفقاً لقواعد القيد بالبورصة.

وبحسب نشرة الاكتتاب يتم سداد كامل قيمة الكتتاب البالغة 10.10 جنيه شاملة مصاريف الإصدار نقداً.

ويُشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت  للبنك  المصري لتنمية الصادرات على نشر الدعوى لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.

وبحسب البيان، في حالة عدم تغطية كامل الاسهم المطورحة في المرحلة الأولى، يتم غعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى لقدامى الماسهمين الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقييد بنسب الاكتتاب ، وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع تقرير إفصاح من البنك المصرى لتنمية الصادرات، لزيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

جدير بالذكر أن البنك تقدم في أغسطس الماضي، لزيادة رأسماله، ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.

ويبلغ رأسمال البنك 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات.

• البورصة
• البورصة