رئيس مكافحة الإغراق: عملنا يخضع للرقابة الداخلية والخارجية

10:59 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة، أن عمل جهاز مكافحة الإغراق يخضع لرقابة داخلية عن طريق القضاء الإداري، والرقابة الخارجية عن طريق منظمة التجارة العالمية التي يتم إخطارها بكل خطوة من خطوات التحقيقات والإجراءات التي يتم اتخاذها، وليس له أي أبعاد سياسية في القرارات التي يتم اتخاذها، لأنها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصناعة الوطنية، ومراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت.

وقال لـ"الوطن" إن شكاوى إغراق حديد التسليح ليست جديدة، وأن مصر كان لديها قضية مماثلة بقطاع الحديد في عام 1997 قبل ظهور الشركات القائمة، موضحا أن هذه القضية تم رفعها من شركة الحديد والصلب المصرية الحكومية وشركة الدخيلة، ضد رومانيا ولاتفيا وأوكرانيا.

وأضاف: هذه القضية تم الحكم فيها لصالح الشركات المصرية بفرض رسوم لمدة خمس سنوات نتيجة وجود إغراق في حديد التسليح، وكانت هناك قضية أخرى في عام 1999 ضد تركيا فقط، وكان مقدم الشكوى «الحديد والصلب»، و«الدخيلة» أيضاً، ونحن عملنا نحو 8 قضايا إغراق في هذه الفترة وتم فرض رسوم بالفعل، وبعد ذلك بدأنا نعمل على تحقيقات في عامي 2008 و2009 على قضية إغراق ضد الحديد المستورد من تركيا، وتوصلنا في عام 2010 إلى عدم توافر الشروط التي أقرها الاتفاق الدولي، وانتهت التحقيقات إلى عدم فرض رسوم إغراق، وتم إنهاء التحقيق، وقال إن هناك منتجات حصلت على حماية لمدة 15 عاما.