ما قانونية قرار الجامعة الأمريكية بحظر النقاب؟
أرشيفية
على خطى قرار جامعة القاهرة، الصادر بمطلع العام الماضي، قررت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حظر ارتداء النقاب داخل حرمها، وأرسلت بريدًا إلكترونيًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار.
وأكد "البيان"، الذي أرسلته الجامعة، على منع أي طالبة أو عضو هيئة تدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم الجامعة.
ولم يكن ذلك القرار، هو الأول من نوعه بجامعات مصر، حيث كانت كانت جامعة القاهرة، قررت حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس والممرضات داخل المستشفيات الجامعية خلال أداء عملهم، ودعمها حكم من القضاء الإداري مؤيدًا للقرار، في 19 يناير 2016.
وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أصدر قرارًا بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة.
وطالب في الدعوى، التي أقامها بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن المحكمة أيدت القرار وقضت برفض الدعاوي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات خلال العمل بالجامعات.
وذكر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، إن عدد من الأحكام القضائية يعتبر بمثابة ثوابت قانونية، مشيرا إلى أن تلك القضية الخاصة بحظر النقاب سبق أن تعرض لها القضاء الإداري والدستورية العليا، حيث أيدّها الإداري وقضى بمنع النقاب داخل الحرم الجامعي، بينما لنقسمت وجهات النظر بالدستورية العليا.
وتابع لـ"الوطن"، أنه في قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حظر النقاب في وزارة التربية والتعليم، أوردت أنه لا مخالف لحرية العقيدة التي تقوم على ألا يحمل الشخص على التنصل من أشياء يؤمن بها في عقيدته، وانتهت المحكمة إلى أن حظر النقاب لا يناهض جوهر الدين بتنظيم ارتداء الفتاة له في دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية المختلفة، ولا يناقض أحكام الدستور بأي وجه.
وذكر، أنه في هذه الحالات المتشابهة من القرارات، يعتمد القضاء على الأحكام المماثلة في الحالات التي تتجه إلى كونه نوع من التنظيم.