استراتيجية للتعاون بين مصر وسويسرا لدعم الاقتصادي المصري
استراتيجية للتعاون بين مصر وسويسرا لدعم الاقتصادي المصري
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر قطعت مصر شوطًا طويلًا في إجراءات الإصلاح التي اتخذتها وجاءت إشادة جميع المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدة نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي.
وجاء ذلك، خلال لقائه مع نظيرته السويسرية ماري جابريال إينيخن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئؤن الاقتصادية.
ومن جانبها، أكدت ماري جابريال وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا لمناخ أعمال الاستثمار في مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذي سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين، مضيفة: "ننظر لمصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الأفريقية"، لافتة إلى أن هناك عدد من المشروعات التي يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصري في إطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصري".
وكشف بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، عن أن استراتيجية التعاون مع مصر خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 لتعزيز التعاون بين الجانبين حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالي المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسري.
فيما يستحوذ التعاون في مسألتي الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك، مؤكدًا التزام بلاده الكامل بدعم مصر في جميع المجالات مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو 30 ألف فرصة عمل للشباب في مصر.
