السفير السعودي يمتنع عن التعليق على قضية الجيزاوي.. والمحتجزون 28 مصريا فقط

أوضح السفير السعودي أحمد قطان سفير الرياض لدى القاهرة، خلال مؤتمر صحفي، فيما يتعلق بملفي المحتجزين والمسجونين المصريين في السعودية، أن الملف لم يكن موضع خلاف بين البلدين لأن السجناء قد صدرت ضدهم أحكاما قضائية نافذة، مشيرا إلى أن نسبة السجناء المصريين بالسعودية، نسبة ضئيلة بالمقارنة بعدد سكان محافظة مصرية واحدة. وأضف قطان، أن الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعوديأشار للرئيس محمد مرسي خلال زيارته للملكة أن العاهل السعودي "عُرف عنه حبه للعفو، وأنه سيتم العفو عن بعض السجناء المصريين الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية بعد عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، كما جرت العادة في شهر رمضان من كل عام". وردا علي استفسارات حول المحتجزين لسنوات بالمملكة، أكد السفير السعودي أن عدد المحتجزين المصريين يتقلص عاما بعد آخر؛ حيث أصبح العدد الأن 28 بعد أن كان 32 محتجزا، حسب قوله. وأشار السفير إلى أنه في حال صدور حكم بالسجن على أحدهم فإن المدة التي قضاها بالحجز تحتسب من مدة السجن. وأكد السفير أن كل من السجناء والمحتجزين يعاملون معاملة حسنة ولائقة. وقال: "هناك سجناء سعوديين في مصر أيضا، وكما نحترم القضاء المصري، يجب عليكم احترام القضاء السعودي العادل". فيما امتنع السفير عن التعلق على قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي التي عقدت أمس، أول جلساتها في وقت متزامن مع المؤتمر الصحفي للسفير. واعتبر السفير السعودي أن كل ما يثار حول عقد صفقة بين السعودية ومصر خلال زيارة الرئيس المصري تتضمن تنازل مصر للسعودية عن منصب الأمين العام لصالحه، لا أساس له من الصحة، وقال: "المملكة وخادم الحرمين لا يعقدان صفقات مع أحد، ونحن نؤكد أن منصب الأمين العام للجامعة سيظل مصريا، وأنا أفضل أن أكون سفيرا لخادم الحرمين وليس أمينا عاما للجامعة العربية". وأكد قطان، أن بلاده لم تماطل في تنفيذ تعهداتها بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر كما روجت لذلك وسائل الإعلام، مشددا على أن المملكة نفذت برنامج المساعدات قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ولم تنتظر وصول مرشح بعينه للرئاسة المصرية. مشيرا إلى أن المستثمرين السعوديين ينتظرون بشغف حل مشكلاتهم حتى يستكملوا اعمالهم في مصر. وأخيرا هنأ السفير الشعب المصري بقدوم شهر رمضان الكريم واحتفالات ثورة يوليو.