مواطنون يشتكون من تحصيل رسوم النظافة بعد إلغائها قضائيا بدمياط

كتب: سهاد الخضري

مواطنون يشتكون من تحصيل رسوم النظافة بعد إلغائها قضائيا بدمياط

مواطنون يشتكون من تحصيل رسوم النظافة بعد إلغائها قضائيا بدمياط

على الرغم من صدور حكم قضائي، من محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر برفض الإشكال على حكم النظافة والاستمرار بتنفيذ إلغاء رسوم النظافة، إلا أن الرسوم لازالت تحصلها الدولة سنويا، على الشقق والمحلات التجارية.

وفي هذا الشأن انقسم مواطنو المحافظة فريقان أحدهما يؤيد تحصيلها ولكن بتخفيض الرسوم المحصلة والتي زادت مؤخرا بصورة مبالغ فيها على حد وصفهم، وفريق آخر يطالب بتنفيذ الحكم القضائي والتوقف عن تحصيلها.

وبدوره طالب محمد دعادير، مالك مكتبة، محافظ دمياط بخفض رسوم النظافة لكونها مبالغ فيها، أو تنفيذ حكم المحكمة الصادر بإلغائها وإن لم يتم تنفيذ حكم المحكمه فيصدر حكم قضائي تجاه جهة التنفيذ غير الملتزمة بتنفيذ الحكم.

وتابع دعادير: "نتفق كمواطنين على تخفيض الرسوم لكونها تساهم في دفع رواتب عمال النظافة، ولكن الرحمة مطلوبة فلا يمكن لشخص عمله ضعيف يدفع 230 جنيها سنويا بعدما كان يحصل 120 جنيها في السنة فيكفي حالة الركود في الأسواق التي نشهدها جميعا".

وبدوره قال هشام الحضري، أحد مواطني مدينة فارسكور، إنه لا أحد يحترم القانون فعلى الرغم من صدور حكم قضائي واجب النفاذ بعدم تحصيل الرسوم إلا أنها ما زالت تحصل بعد، وهو ما يعد كارثة، مطالبا بتطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية.

 

 

 


مواضيع متعلقة