«صحة النواب» تستعجل قانون «العليا للدواء» لمواجهة نقص الأدوية
لجنة الشئون الصحية بالنواب خلال اجتماع سابق
طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة، أمس، بسرعة إحالة مشروع قانون الهيئة العليا للدواء لمواجهة أزمات هذه المنظومة خصوصاً بعد تكرار ظاهرة نواقص الدواء بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، التى كان آخرها نقص دواء البنسلين، وطالب المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء بالإسراع فى إنشاء الهيئة، لتنظم حركة صناعة الدواء فى مصر، على أن يكون الإنتاج وفقاً للمتطلبات.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون الهيئة العليا للدواء للبدء فى مناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من أحد النواب منذ دور الانعقاد الماضى انتظاراً للقانون التى تعكف وزارة الصحة على إعداده بالفعل.
«مرشد»: 4 تشريعات مطروحة علينا وسنبدأ مناقشتها بسبب تأخر مشروع الحكومة
وطالب «العمارى» الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإحالته، للبدء فى مناقشته وإقراره لأهميته فى ضبط منظومة الدواء، خصوصاً أن هذه الهيئة ستكون مسئولة عن تسعير الدواء ومواجهة أزمات النواقص، موضحاً فى الوقت نفسه أن الهيئة لن تستطيع وحدها حل كافة مشكلات الدواء، ولكنها جزء مهم للحل، فالرقابة أيضاً مهمة لضبط المخالفين.
وأشار «العمارى» إلى أن اللجنة بالفعل بدأت فى إصدار عدد من التشريعات التى من شأنها ضبط منظومة الصحة وتطويرها، وكان أبرزها الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى من شأنه تطوير المنظومة الصحية كلها وليس فقط تقديم خدمة صحية للمواطنين.
وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن هناك 4 مشاريع قوانين بشأن إنشاء هيئة عليا للدواء مقدمة للجنة، منذ دور الانعقاد الثانى، ولكن لم يتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة أو البدء فى مناقشتها، مطالباً بسرعة إحالة الحكومة للقانون الخاص بها للبدء فى مناقشتها جميعاً، أو البدء فى نظر قوانين النواب دون انتظار مشروع قانون الحكومة.
وأضاف «مرشد» أنه تقدم بسؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّه للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن نواقص الدواء، ومن المقرر إدراجه بالجلسة العامة، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للدواء ستحل 100% من مشكلات الدواء، سواء على مستوى التسعير أو النواقص أو الجودة، مؤكداً أن سرعة إصدار القانون وإنشاء الهيئة أمر فى غاية الأهمية، خصوصاً أن وزارة الصحة لن تستطيع مواجهة جميع الملفات الموكلة لها بنفس الكفاءة وفى نفس الوقت.
طلب إحاطة لوزير الصحة بعد تكرار ظاهرة «النواقص».. و«فؤاد»: لا بد أن تكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً
من جانبه، تقدم النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية فى البرلمان، بطلب إحاطة موجّه لوزارة الصحة، بسبب نقص البنسلين فى الأسواق بشكل ملحوظ، مطالباً بسرعة حل هذه المشكلة بشكل عاجل وكافة نواقص الدواء، لتأثيرها بشكل مباشر على المرضى الذين يعانون بشكل مستمر من أزمات متلاحقة فى الدواء.
بدوره، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء: إن المركز دائماً ما يطالب بإنشاء هيئة عليا تكون مختصة بكل ما يتعلق بالدواء، مضيفاً: «قدمنا مذكرات منذ 2010 فى هذا الشأن، ولكن الأحداث المتتابعة التى شهدتها مصر كانت تظهر أولويات مختلفة».
وأكد «فؤاد» أن مصر بحاجة لما وصفه بـ«الأب» لصناعة الدواء، لتكون مسئوليته رسم مستقبل الصناعة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وتقوم بتسجيل وتسعير والرقابة على مراحل الدواء، وتتبع مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، وتحدد طرقاً منظمة للصناعة وفقاً لاحتياجات السكان، ورسم خريطة للأمراض، ووضع خطة لإنتاج متطلبات هذه الأمراض.