عاشور لـ dmc: تظاهرة أمس لإعاقة مجلس المحامين عن دوره

11:00 ص | الأحد 17 ديسمبر 2017

قال سامح عاشور نقيب المحامين خلال لقائه على قناة "dmc" الفضائية ببرنامج "مساء دي إم سي" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري تعليقًا على أحداث أمس من احتشاد المحامين المعارضين بالنقابة العامة لتنفيذ أحكام الإدارية العليا قائلاً إن المشهد الحالي يدخل في سلسلة من المشاهد الانتخابية منذ أن انتهت المعركة الانتخابية الأخيرة حتى اليوم، وذلك بقصد إعاقة مجلس النقابة عن آداء دوره.

وأوضح عاشور أن المشكلة المعلنة أن هناك أحكام قضائية لم تنفذها نقابة المحامين، ومن أجل ذلك حشدوا من أجل أن يتم تنفيذ هذا الحكم.

وتابع أن الأحكام القضائية لا تنفذ بالقوة الجبرية، أي لا تنفذ بالعسكري والشرطة، وإنما تنفذ بما يسمى التنبيه بالتنفيذ، على أن تنبه المحكمة على الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم، ومعنى تنفيذ الحكم هو إلغاء القرار الذي تم الغاؤه بمقتضى المحكمة، وإصدار القرار الجديد الذي يتواءم مع صحيح القانون طبقًا لحكم المحكمة.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة نفذت النقابة جميع الأحكام القضائية التي صدرت وألغت القرارات، وبناء على نفاذ الأحكام القضائية وفقًا للدعاوى المقامة سابقًا، قررت نقابة المحامين إلغاء كافة القرارات التي كانت محلاً للطعن عليها، ثم أصدرنا قرارات جديدة بضوابط القيد الجديدة، والتي تنفذ ابتداء من عام 2018.

وقال إننا اشترطنا حضور واشتغال المحامين اشتغالاً فعليًا، بدليل يقدم للنقابة لتجديد وتعديل القيد، ومن ضمن الشروط التي وضعت عدد من التوكيلات عن السنوات محل التعديل أو محل سداد الاشتراك.

وقالت المحكمة إن القانون لا يلزم المحامي بتقديم توكيلات قضائية، لكن القانون في المادة "3" حدد عدد الأعمال القانونية التى يمارسها المحامي كأعمال محاماة.

وأضاف أننا التزمنا بحكم المحكمة وأوضحنا أننا لانريد توكيلات، وإنما ما يثبته المحامي من اشتغال سواء ترافع بالمحكمة أو كتابة عقد أو أبدى فتوى أو بحضور حكم تحكيم أو الترافع في قضية جنائية أو غير جنائية أو كتب مذكرة أو صدر لصالحه أو ضده حكم، فيقدمه كدليل على الاشتغال الفعلي طوال السنوات المنصرمة.

وأضاف أن المشكلة أن هؤلاء يريدون إلغاء القرار مع عدم وضع شروط، فتسقط النقابة، نحن نسقط القرار الذي اسقطته المحكمة، ثم نضع شروط جديدة تتلاءم مع حكم المحكمة، والمشكلة الحقيقة أن من حضر وتواجد وظن أن التنفيذ بهذه الطريقة "العشوائية" وبالتجاوز والهتاف والسباب وغيره، مخطئ لأن هذا معناه أنه ليس محاميًا فعليًا، ولا يدرك معرفة الفرق بين تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والحكم الصادر بتمكين أو منازعة حيازة.

وتابع أنه اتضح لنا أن الذين جاءوا بالاعتداء على نقابة المحامين لم يشتغلوا بمهنة المحاماة ولم يدرسوا قانون المحاماة، وهل يوجد تنقيذ حكم بالهتاف أو بتجاوز حدود التعامل، وقال: "هو في حد يقول عايز كارنيه دون أي شروط، المحكمة والقانون لم يقولوا بهذا أو اعترفوا به من ذي قبل".

وشدد عاشور على أنه لابد أن نتحقق من المحامي الذي يحمل بطاقة العضوية للتأكد من الذي يجدد يكون مشتغل بالمحاماة، وأن الاشتغال بالمحاماة يكون طبقًا للشروط الموجودة وهي التي التزمت بها نقابة المحامين وسنحسبها للمحامي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه كيف يكون المحامي دون إثبات اشتغاله بالمحاماة حتى ولو مرة واحدة بالعام، واشترطنا حضور جلسة واحدة بالعام وتقديم توكيل واحد خلال العام، مؤكدًا أن هؤلاء لم يستوفوا هذه الشروط، الذين يتمسكوا بالتنفيذ من وجهة نظرهم لم يعملوا بالمحاماة مطلقًا، والذي أراه تنفيذ خاطئ وغير قانوني ومغرر بهم من الفريق الذي خسر الانتخابات وتزعم مشهد القضايا، بهدف جلب أصواتهم، أو يزعم أنه يتسطيع أن ينصفهم بمثل هذا.

وعلق عاشور على ما حدث من مناوشات قائلاً : "المحامون اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي ، يقيمون مسابقات للتعرف على من من هؤلاء يعمل بالمحاماة، لفرز الوجوه التي كانت تتصدر المشهد في هذا اليوم المؤسف، نحن غير سعداء بما حدث، ونؤكد أن التجاوز أمر غير مقبول ونحن نفذنا الأحكام القضائية وأعلنا ذلك النفاذ، بقرار صادر عن مجلس نقابة المحامين".

وشدد النقيب العام أنه لا يستطيع أحد أن يجبرنا أن نمنح كارنيه أو بطاقة عضوية لغير المحامين المشتغلين اشتغالاً فعليًا طبقًا للقانون والأحكام القضائية، نحن متمسكةن بالأحكام أيضًا كما يتمسك هؤلاء.