الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية: إرهاب الإخوان للقضاة «بلطجة».. وتطالب النائب العام بالتحقيق

أدانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية ما فعله أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أمس الأول، لدى نظر حل الجمعية التأسيسية للدستور، التى يسيطر عليها التيار الدينى، والسعى بكل عنف لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة إرهاب المحكمة بحشود تحاصر المحكمة حول وداخل مجلس الدولة وتهتف بهتافات مسيئة للقضاة والتضييق على وسائل الإعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق فى وقائع ما حدث. قال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجبهة: «ما حدث نوع من الإرهاب والبلطجة السياسية واستعراض للقوة واستقواء بـ«رجلهم» فى الرئاسة، ولم يسلم أحد من معارضيهم، حتى النساء، من التطاول والإساءة والاتهام بأنهم فلول وعملاء للمجلس العسكرى». واعتبر عبدالرحيم استخدام العنف اللفظى إلى جانب المشادات بالأيدى، والتحرش بوسائل الإعلام؛ خصوصا الأجنبية، لإسكات كل الأصوات المعارضة لبلطجيتهم، فضلا عن ممارسة الضغوط على القضاة بالهتافات المسيئة، وحصار المحكمة بأنصارهم، الذين جرى حشدهم من القرى والنجوع، ومحاولة اقتحام قاعة المحكمة بالقوة أكثر من مرة، والسعى بكل الطرق لتعطيل سير الجلسة، أو توجيه القضية لمصلحتهم، يعكس مدى استبداد التيار الدينى وعودته للجوء إلى العنف لحسم الصراع السياسى مع خصومه، الأمر الذى يعد جريمة لا يمكن السكوت عنها ويجب التحقيق فيها. ولفت عبدالرحيم إلى أن تقصير القوى المدنية فى خوض معركة الدستور ومواجهة القوى الرجعية القمعية، جعلهم يغترون بقوتهم، التى لن يكون لها أثر لو توحد أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، معربا عن استغرابه من أن القوى الدينية، التى تحالفت مع المجلس العسكرى والأمريكان لإجهاض الثورة، مقابل اقتسام تركة مبارك مع العسكر، لا تخجل من ادعاء أنها تمثل الثورة وتهتف ضد حليفها العسكرى فى إطار نهجها المستمر فى التضليل والخداع وانتهازيتها السياسية المعتادة وتزييف الحقائق.