"الحق في الدواء" يطالب بإقالة وزير الصحة: يعرض حياة المرضى للخطر
وزير الصحة
قال المركز المصري للحق في الدواء إنه "ليس فقط المرضى من يدفعون الثمن منذ سنتين بسبب نقص الأدوية الحيوية والإستراتيجية، بل أن الحكومه تدفع ثمن بقاء وزير الصحة كل ساعة".
وذكر المركز، في بيان اليوم، أن وزارة الصحة أصبحت "مصدر أزمات"، ما يؤدي لزيادة السخط العام وانتشار الإحباط بين المرضى والصيادلة والأطباء والطواقم الفنية، مطالبا بإقالة الوزير، متهما إياه بـ"تعريض حياة المرضى لأخطار متتالية بسبب سياسات عديمة الرؤى والوضوح"، حسب البيان.
وأضاف البيان: "لم يدخل المركز في سجال مع وزارة الصحة منذ 6 أشهر عندما أكد أن نقص الأصناف تعدى 1500 صنف بأسماء تجارية، ووصلت الأزمات المستحكمة لسوق الدواء المصري لمراحل أصبح السكوت عليها أو التعامل بالمسكنات يمثل (جريمة) في حق الحقوق الاقتصادية والصحية، وانتهاك صريح وصارخ للمبدأ الدستوري والقانوني للحق في الدواء".
وتابع: "أزمات الدواء تشترك فيها (مافيا) شركات التوزيع التي تستخدم مصالح المرضي لجني أكبر الأرباح بدءا من الاحتكار والتخزين لتعطيل السوق إلى تزوير فواتير وهمية بأسماء صيدليات وهمية، وطرح الأدوية في السوق السوداء بأسعار 300% من الرسمية إلى أخيرا استثمار أزمه البنسيلين، ففي الوقت الذي وفرت فيه الحكومة نحو 500 ألف عبوة، على أن يكون نصيب الصيدلية 10 عبوات، حملت الشركات على الفاتورة أصناف (كريم إنجرام للحلاقه والفياجرا) وأصناف مجهولة لشركات مكملات غذائية شريطة الحصول على البنسلين".