رفض إسقاط جنسية خالد عبدالله لعدم تقديم المدعي ما يدعم دعواه
مجلس الدولة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله، واعتبارها كأن لم تكن.
جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري ما يدعم دعواه قانونياً، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائياً لمدة شهر.
اختصمت الدعوى رقم 31420 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.