"التخطيط" تختار إقليم الصعيد لبدء تنمية بنيته التحتية
جانب من اللقاء
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث فكرة المؤسسية في المسئولية المجتمعية.
وقالت "السعيد" إن الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، أصبحا مطلبين أساسيين لتنمية المجتمع المحلي وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقري والأماكن الأكثر فقرًا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القري.
وأضافت "السعيد"، أن الهدف الأساسي هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية، ودور كلًا من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الجهات الثلاث هم أضلاع المثلث الذهبي للتنمية، لأن خطة التنمية لابد، وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية، وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية، التي تحقق الرضا العام، حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد، كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم.
وأوضحت "السعيد"، أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج، في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية.
وقال حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن المشكلة الأساسية تكمن في النظام المؤسسي من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر فاعلية الحكومة، كما أكد على أن الدور الحقيقي للدولة هو العمل على فاعلية تنفيذ القانون كما هو متبع في كافة الدول من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.