الحكومة تتمسك برفع سن تقاعد ضباط الجيش لـ64 عاما.. ومطالب بزيادته
مجلس النواب.. أرشيفية
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشات واسعة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وطالب عدد من النواب، ومن بينهم كمال أحمد وهاني أباظة وإسماعيل نصرالدين، بضرورة زيادة سن التقاعد لرتبة "الفريق" بالجيش وذلك للاستفادة من خبراتهم، وهو ما رفضته الحكومة، حيث تمسكت بالنص المقدم منها، الذي يتضمن تعديل سن التقاعد من الخدمة العسكريه لنحو 64 عامًا.
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: "نشكر النواب على ثقتهم بالقوات المسلحة، ولكن القوات المسلحة لها ضوابط في الترقيات".
فيما أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع، التي أعدت التقرير، أن القوات المسلحه تنظم قياداتها بشكل هرمي وذلك طبقا للقانون، مشيرًا إلى أن قانون القوات المسلحة ينظم ترقيات الضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، لافتًا إلى أنه ابتداءا من رتبة العقيد هناك ضوابط واشتراطات أخرى للترقية.
وأوضح "عامر"، قائلا: "كم كنت أتمنى أن يطبق هذا النظام على القانون المدني، لتتولى القيادات الأكفأ والأصلح للعمل"، مبينا أن اختيار القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
وتابع رئيس لجنة الدفاع: "طبقا للقانون يسمح بمد خدمة الفريق سنويا سنة فسنة حتى مدة 4 سنوات، وذلك في إطار موقف الشخص الذي سيمد له، مع وجود ضوابط".