"النيابة الإدارية" يرفض التعديلات الدستورية على بنود الهيئة: تمس اختصاصاتنا بمواجهة الفساد

أكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، على تحفظ النادي على مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة الخبراء على دستور 2012، مؤكداً على وجوب تعديل المسودة وعلى رأسها المادة 167 من التعديلات المقترحة والتي تقابلها المادة 180 من الدستور المعطل الخاصة باتخاذ هيئة النيابة الإدارية للإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة أوجه القصور في المرافق العامة بالدولة. وأضاف قنديل، في بيان له، أن المادة كانت تهدف لتمكين النيابة الإدارية من استئصال الفساد المنتشر في كل أجهزة الدولة والذي قامت على أساسه ثورة 25 يناير، متعجباً مما فعلته اللجنة التي حذفت هذا الجزء من اختصاصات الهيئة. ويأتي رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية لمسودة لجنة الخبراء بعد الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت لأعضاء النيابة الإدارية أمس. من جهته، قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، إن تعديلات لجنة الخبراء على اختصاصات هيئة النيابة الإدارية ما هو إلا سلب لبعض اختصاصتها بالدستور المعطل، واصفاً ذلك بـ«الردة الخطيرة» عن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير في القضاء على الفساد بكل صوره وأنواعه داخل كل مؤسسات الدولة.