وزير الأوقاف: بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية تهدف لإفشال الدول
وزير الأوقاف: بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية تهدف لإفشال الدول
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن اللقاء مع لجنة حقوق الإنسان يعتبر واحدا من أهم اللقاءات، مشددا على أهمية هذه اللجنة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقال جمعة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن دور اللجنة أساسي في بناء المجتمع، مؤكدا أن اللجنة نجحت في خدمة القضايا الوطنية، وكان لها دورها في مساندة الدولة، على المستوى الدولي في توضيح حقوق الإنسان، في مصر وهى تساعد القيادة السياسية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة حريصة على الوفاء بحقوق الإنسان.
وأضاف وزير الأوقاف، أن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا في وقتنا الحالي ولكن هناك منظمات حقوق الإنسان الدولية تقوم بهذا الدور، وذلك يتطلب لجنة قوية لحقوق الإنسان بالبرلمان المصري، وهذا متوافر فى هذه اللجنة التي تحظى بمصداقية إقليميا ودوليا.
واستعرض جمعة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية ما جاء في التقرير، وتوافقه مع رؤية الرئيس السيسي، بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، وأن حقوق أسر الشهداء تحظى، بأكبر اهتمام من الدولة كلها، ورعاية حقوق أسر الشهداء حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتوجه بالشكر للبرلمان لموافقته، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتبار الصحة حق أصيل، من حقوق الإنسان، وأن أي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد، ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان، ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، هو نظام يحترم، ويحقق مبادئ حقوق الانسان، وقال: إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة، حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أن النظام المصري يحقق، تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
وأوضح جمعة أن وزارة الأوقاف، على رأيها الثابت، في عدم التعجل في مسألة قوائم المسموح لهم، بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب، على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية، والأوقاف بالبرلمان، والذي أعد بعناية وحكمة بالغة معربا عن أمله في أن يسرع البرلمان، في إقرار هذا التشريع حسما للجدل.
وقال إن الأصل، إنما هو منع غير خريجي، الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجي الأزهر الشريف، العاملين بالأزهر، أو بوزارة الأوقاف، أو الوعظ أو بدار الافتاء، فإن الأصل هو الإتاحة، وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط، أن يكون مسببا، أو يكون بناء على تحقيق، وأن يسبقه منع من العمل الأصلي سواء بالجامعة، أو الوعظ أو الأوقاف، أو الإفتاء، وأكد ضرورة عدم منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الإفتاء؛ لأنه إذا تم ذلك فانه سوف تجعل الكثير منهم ضدك.
وأشاد أعضاء اللجنة بالإجماع برؤية وزير الأوقاف، معلنين تأييدهم لسياساته في الحفاظ، على مبادئ وحقوق الإنسان، وكشف النائب علاء عابد، رئيس اللجنة أن وزير الأوقاف عليه إيجاد إدارة، لحقوق الإنسان بالأوقاف، وأنه حريص على وصول الخطاب المعتدل لجميع المواطنين.
وقال "عابد"، إن وزير الأوقاف أهم وزير في مصر، لمواجهة الإرهاب، وله دور مهم في ملف الخطاب الديني، وأنا لدي اعتراضات، على كشوف الفتوى التي صدرت من الأزهر الشريف والأوقاف، وإذا طلبت أي مساعدة تشريعية، فنحن على استعداد لذلك.
وأكد "عابد" على استمرار اللجنة في مناقشة، هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء، وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة، والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته، على طرحها داخليا وخارجيا في كل ما يخص الدولة المصرية، والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
