غياب المجالس المحلية.. تعطيل المصالح بعلم الحكومة

06:47 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة (المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية) تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عمّا تمارسه من صلاحيات رقابية، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية، تتمثل فى الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، وقيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.

{long_qoute_1}

وبعد سنوات من قرار حلها، فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تأثرت حياة المواطنين إلى حد كبير ودخلت بعضها فى صدام مع إجراءات وروتين الجهاز التنفيذى، وأصبحت هناك مطالب بإعادة إجراء انتخابات المحليات وسرعة خروج القانون الخاص بها على أن يتم إعادة تشكيله وخروجه للحياة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.

قرار الحل كان له أثر سلبى ظهر فى تردى الأوضاع الخدمية وتأخر تخصيص أراضٍ للمشروعات الخدمية، وفقدان العدالة فى توزيع الموارد والمخصصات للقرى والنجوع، كما فتح الباب للمسئولين فى مجالس المدن والقرى بالتلاعب فى أملاك الدولة والسيطرة على الأراضى والمنشآت دون رقيب وتفشت الرشاوى المالية والعينية لإنهاء المصالح، وتُرك المجال لناهبى الأراضى. «الوطن» تفتح الملف وتستطلع مختلف الآراء، فى محاولة لفهم أسباب غياب المحليات، وتأجيل انتخاباتها حتى اليوم، وتأثير ذلك على حياة المواطنين والمصالح العامة.