المنوفية.. غابت المجالس المحلية فتصاعد الفساد وانفرد المسؤولون بالقرار
طريق شبين الكوم طملاي الذي تعثر تسليمه منذ بدء إنشائه منذ 10 سنوات بسبب غياب المجالس المحلية وأزمة التعويضات ونزع الملكيات
6 سنوات مرت على محافظة المنوفية بدون مجالس محلية، عقب قرار المجلس العسكري بحلها في عام 2012، في أعقاب ثورة 25 يناير بعد أن ألزمت المحكمة الإدارية العليا المجلس العسكري الذي تولى مقاليد الحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتنفيذ الحكم الخاص بحل المجالس المحلية في جميع المحافظات التي سيطر عليها أعضاء الوطني المنحل.
ومنذ تلك الفترة ومع غياب ضلع أساسي من أضلاع الرقابة والمحاسبة والمشاركة المجتمعية في إدارة المرافق والخدمات العامة داخل كل نطاق يتبع المجلس المحلي والإشراف والمتابعة للمجالس التنفيذية والتصديق على قرارتها بالإضافة إلى إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية، بالإضافة إلى كونه منفذًا هام لدمج وتمكين الشباب في الحياة السياسية.
ماجد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر شبين الكوم، أكد أن مصر تفتقد دور مهم كانت تمارسه المجالس الشعبية المحلية والذي كان يمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال متابعة الخدمات الحكومية والتعامل مع الأزمات الوقتية، مضيفًا أن النواب حاليًا مرغمون على سد هذا الفراغ الذي نتج عن غياب المجالس المحلية، بالإضافة إلى دورهم الأساسي كأعضاء لمجلس النواب.
وأشار "أبو الخير"، إلى أن غياب المجالس المحلية أدى إلى حدوث قصور وتعطيل في المشروعات الخدمية، والشيء الأبرز وموجود في كل قرى ومراكز محافظة المنوفية هو موضوع متابعة إنشاء وتجديد شبكات الصرف الصحي، حيث إنه من المفترض أن يقوم المقاول برد الشيء لأصله بعد إتمامه المشروع الموكل إليه.
وذكر أن هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها المنوفية كان من الممكن تجنبها في وجود مجالس شعبية أبرزها طريق شبين الكوم طملاي الذي شهدت أزمات كبيرة بسبب نزع ملكية الأراضي واحتجاجات الأهالي مما أدى إلى تعطل تسليم الأراضي لتنفيذ المشروع وأدى التأخير إلى عجز الشركة المنفذة عن استكمال المشروع بسبب فروق الأسعار، مشيرًا إلى أن الأمر كان ليختلف مع وجود مجالس محلية تصل إلى صيغة حل مع الأهالي المتضررين وتفادي التأخير والوقوع في مشكلة فروق الأسعار حيث إن البدء في تنفيذ المشروع مر عليه أكثر من 10 سنوات.
وأضاف أبو الخير أن هناك أزمة حقيقية بسبب غياب المجالس المحلية ولكن ستكون هناك أزمة أكبر إذا تم إختياره وتشكيله بشكل خاطئ ولابد من أن يتم العمل على تمكين الشباب الواعي المثقف الذي لديه حلول واقعية لمشاكل الدولة بعيدا عن التصادم.
وعن تأثير غياب المحليات باعتبارها منفذ ضخم لتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، أكد الدكتور مؤنس بدير عضو ائتلاف شباب هيت بمركز منوف أن اللجوء إلى تشكيل الائتلافات الشبابية بالقرى والمراكز جاء بسبب الفراغ والفجوة الذي خلفها حل المجالس الشعبية في أعقاب ثورة يناير، وكان لا بد من إيجاد طريقة لمراقبة أداء الحكومة والإبلاغ عن المشاكل التي تعاني منها القرى والسعي لإيجاد حلول لها.
وأضاف، أن هذه الائتلافات ساهمت بشكل كبير في التقليل من حجم هذا الفراغ من خلال المراقبة المجمعية وتنفيذ عدد كبير من الأفكار والمبادرات، مضيفًا أنه للأسف لم تتمتع هذه التكتلات الشبابية بقوة القانون بالمقارنة سلطة عضو المجالس الشعبية في المحاسبة والمراقبة واعتماد الموازنات ووضع الخطط المالية واستجواب جميع التنفيذيين حتى رأس السلطة في المحافظة، مشيرًا إلى أن ائتلاف القرية قدم أكثر من 100 طلب لجميع المسؤولين بالمحافظة من أجل ترميم كوبري آيل للسقوط بين قريتي هيت والبيشة في مركز منوف حتى تمت الاستجابة وكان الأمر سيختلف لو كان شباب الائتلاف يملكون سلطة في الاستجواب وتوجية الأسئلة للمسؤولين.
وتابع "بدير"، أنه يتوقع إحجام الشباب في هذه التكتلات الشبابية عن الدخول في لعبة انتخابات المحليات لأنها لعبة تحكمها التربيطات والنفوذ وتحركات الأحزاب السياسية الكبيرة وليس بالعلاقة بمشاكل وهموم المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك إحباط عام بين الشباب بسبب لعبة الانتخابات والكثير منهم يرفض الدخول في انتخابات المجالس المحلية أيا كان موعد انعقادها.
عبد اللطيف طولان عمدة قرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء وعضو المجلس المحلي "محافظة "سابقًا، أكد أن غياب المجالس المحلية وضعت الأجهزة التنفيذية في مواجهة المواطنين وساهم تعقيد الكثير من المشاكل وتعطيل مصالح المواطنين من إصدار تراخيص البناء.
وأردف، أن الوضع الطبيعي أن يكون هناك رقيب على ما تفعله الحكومة ومتابعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مضيفًا أن ذلك ساهم في كشف النواب وتردي أدائهم البرلماني بسبب محاولة جمعهم بين مهام النائب وأعضاء المجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه أثناء وجود المجالس المحلية كان يتم الانتهاء من تخصيص الأراضي لصالح المنفعة العامة من بناء مستشفيات ومدارس ومحطات صرف صحي في جلسة واحدة، ولكن الآن الأمر أصبح معقدًا أكثر ويتحكم فيه الروتين الحكومي وتتعطل لسنوات حتى يتم الحصول على الموافقة والاعتماد والبدء في التنفيذ.
فيما أكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع في محافظة المنوفية وعضو مجلس محلي مركز شبين الكوم سابقا، أن المجالس الشعبية المحلية هي أحد أهم أدوات الرقابة الشعبية والجماهيرية على أداء الجهاز التنفيذي للحكومية، وبالتالي تأتي أهمية كبيرة لوجود هذه المجالس وخصوصًا عندما تكون منتخبة ومعبرة عن قطاعات واسعة من المجتمع بفئاته وتصنيفاته، مضيفًا أنه منذ أبريل 2011 توقفت المجالس المحلية الشعبية عن الانعقاد ثم تم رفع دعوى حكمت بحل تشكيل المجالس المحلية في 2012.