مكرم: قانون تداول المعلومات يحمينا من عسف أي سلطة تنفيذية

01:35 م | الخميس 21 ديسمبر 2017

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من مشروع قانون حرية تداول المعلومات هو أن ينسق عملية الحصول على المعلومات، فأي نظام سياسي واقتصادي يجب أن يتميز بالشفافية الكاملة.

وتابع مكرم في كلمته بالجلسة الحوارية الأولى حول مشروع القانون بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، نحن نحاسب على كل خطأ صغير ولابد أن تكون لدينا معلوملت تحمينا من تلك الأخطاء، هذا القانون سبيلنا للنجاه من عسف أي سلطة تنفيذية.

وأوضح أنه كانت هناك محاولات عديدة من قبل لإصدار القانون عبر الحكومات والأنظمة المتعاقبة والنقابات يبدو أن ثمة شيئ ما يحول دون صدور القانون يجب أن نكون قارئين له.

وأكد أن القانون يمكن الصحفي من النشر الصحيح وأخذ المجلس الأعلى فترة كبيرة في إعداد القانون ويبيح في فلسفته الأصلية بأكثر مما يمنع، وهو بسيط ولا يضع جهاز بيروقراطي ضخم لتعطيل المعلومات ويعطي الحق في أن أشكو إلى القضاء إذا منعت المعلومات ومجازاة الشخص الذي يمنع تدفق المعلومات كما أنه قانون متكافئ وبالتالي يجب أخذه على وجه الجد وينبغي على كل صحفي ومصري أن يكون على علم به.

وأوضح مكرم أنه ستتم مناقشات حوله في 4 مؤسسات صحفية، مضيفًا أن هذا القانون من الممكن أن أسجن به ومن الممكن ألا أسجن به مطالبًا بتوزيع مشروع القانون على كل الصحفيين لإبداء كل الملاحظات الجادة التي ستؤخذ في الاعتبار من قبل المجلس الأعلى قبل صياغة المشروع في صيغته النهائية.

واختتم كلمته بقوله: "ده مش قانون صغير أو هايف ده مهم للصحفي ومهنته وإذا لم تهتم به الجماعة الصحفية فلن تهتم به الحكومة ولنا المصلحة الأولى في أن يكون المجتمع شفافًا ففي الشفافية تختفي طيور الظلام والفساد والجهل بالمعلومات".