نائب رئيس "عين شمس" يشارك في مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الـ34
جانب من المؤتمر
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة العليا لتسعير الدواء بمصر، أن السوق الدوائية شهدت خلال الأعوام القليلة السابقة عددا من المشكلات التى أحدثت اضطرابًا واضحًا في سعر صرف الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الإشكاليات جاءت نتيجة للعديد من القرارات السياسية التى إستلزمت وضع عدد من القوانين الجديدة التى لم ينفذ سوى بعض من بنودها فقط.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية لفعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الرابع والثلاثون تحت شعار "مستقبل صناعة الدواء في مصر"، والذي أطلقته الجمعية الصيدلية المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عطية رئيس الجمعية ورئيس جامعة 6 أكتوبر، بالتعاون مع جامعة بدر وجامعة النهضة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وعدد كبير من كبرى شركات الأدوية في مصر، وبحضور عدد كبير من المتخصصين في العلوم الصيدلانية في مصر وممارسي المهنة.
وأضاف الدكتور عبد الناصر سنجاب، أنه استمرارًا لعشوائية القرارات التراكمية التي، اتخذتها الحكومات السابقة؛ فقد شهدت الصناعة الوطنية للأدوية تحطيمًا بطرح العديد من الأدوية الأجنبية، في السوق برغم وجود بديل وطني لها ذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في الآونة، الأخيرة في فرض سيطرتها على السوق الدوائي مرة أخرى؛ وذلك من خلال فرض تسعيرة جبرية لعدد كبير من الأدوية، بالإضافة إلى حظر استيراد عدد آخر من الأدوية، التي يمكن للصناعة المحلية إنتاجها بكفاءة تعادل نظيرها المستورد.
وأكد سنجاب، على صعوبة الموقف الحالي الذي آلت إليه، الأوضاع نتيجة التراكمات عبر السنوات الماضية، ومشددًا على أن العديد من الأدوية استلزم الأمر رفع أسعارها، في السوق نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية، وهو ما يمثل عبئا على المواطن؛ لذلك بات الأمر محسومًا، بضرورة رفع تلك الأسعار وفق إستراتيجيات واضحة، تعمل على عدم إلقاء العبء الأكبر على المواطن فقط؛ ولكن يجب أن تتحمل شركات الأدوية، أيضًا جزءا من تكلفة الدواء؛ للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ولا يضر بمصالح شركات الأدوية التجارية في آن واحد.
وأشار الدكتور سنجاب إلى أن صناعة الدواء، تمثل أحد أهم مصادر الدخل في مصر، ويجب فتح آفاق الاستثمار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة الدواء، ولكن مع الحفاظ على الصناعة الوطنية للأدوية، وتطويرها وفق خطط وإستراتيجيات واضحة، اعتمدتها الدولة في خطتها خلال المرحلة المقبلة.