"النقابات المستقلة" يدين تأخر الحكومة في إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور

استنكر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، تأخير إقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن، مؤكدا على أن مشاركة الاتحاد فى الثورة المصرية وتأييده للحكومة الانتقالية لا يثنيه عن موقفه للمطالبة بحقوق العمال. واعتبر الاتحاد أن الأسباب التى أعلنتها الحكومة بعدم صدور القانون حتى الآن "مبررات غريبة"، حيث قالت إن الحريق الذى تم فى وزارة المالية جعل الوزارة لا تجد المستندات التى تمكنها من تحديد كيفية تمويل الحد الأدنى، متسائلاً عن عجز وزارة المالية عن إيجاد نسخ إلكترونية عن خططها وأساليب عمالها فى الفترة المقبلة. وأدان الاتحاد، فى بيان له، ما نشر فى الصحف القومية بأن الحد الأدنى سيكون ألف جنيه، واصفاً ذلك بـ"التغافل" عن حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بضوع حد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه. وأضاف الاتحاد أن معدلات التضخم والزيادة المستمرة فى الأسعار تتطلب زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 1500 جنيه، ولكن حكم القضاء الإدارى ملزم بتحديده بـ 1200 جنيه.