الموافقة على «تطوير العشوائيات» بعد جدل حول دستوريته

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين

07:54 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلاً حول دستورية تعديلات بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وينص التعديل على «إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى القرى والمدن القائمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان». ووافق البرلمان خلال الجلسة على التعديلات.

ويستهدف القانون التصدى لظاهرة البناء العشوائى، التى تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية فى مصر، وإعادة توزيع السكان، من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.

{long_qoute_1}

وأعلن النائب عبدالحميد كمال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه للقانون لعدم دستوريته ووجود تعارض اختصاصات، مشيراً إلى أن القانون ليس من أجل العشوائيات بل تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، وهناك تنازع بين وزير الإسكان الذى كان يحصل على أموال المحليات والوحدات المحلية وسيكون هناك تمييز بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات القديمة من حيث الخدمات والنظافة واختلاف بين مجالس إدارات المدن العمرانية والمجالس المحلية بالمحافظات، وهو تمييز غير دستورى، وأضاف أن القانون يخالف الدستور ويؤجج الصراع بين المحليات والمجتمعات العمرانية.

ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن القانون ينص على الإنشاء والتطوير وليس الولاية، وأن هيئة المجتمعات تتولى الإنشاء وليس الإدارة، والأمر مقتصر على التطوير.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مؤكداً أنه لا تعارض أو عدم دستورية فى القانون، والمادة الخاصة بتطوير العشوائيات وردت فى المادة 78 فى باب الحقوق والحريات وإلزام الدولة بخطة لتطوير العشوائيات.