ندب قاضٍ للتحقيق مع "طلعت" و"ياسين" و"الورداني" لزرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، فتح تحقيق مع المستشارين طلعت عبدالله، النائب العام السابق، ومساعده حسن ياسين، والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبي النائب العام، والنائب العام المساعد، والتي كان تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولي "طلعت" لمنصب النائب العام. وطالب "القضاء الأعلى"، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بندب قاضٍ للتحقيق فى تلك الواقعة، بدلاً من إسنادها للنيابة العامة منعًا للإحراج. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. كان قد تم اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.