تحسين الأجور.. قصة مطلب دائم للأطباء ينتظر تحقيقه مع "التأمين الصحي"
وقفة الاطباء
بعد وقفات واحتجاجات ومطالبات كثيرة للأطباء بمختلف محافظات لتحسين أجورهم وتحسين ظروفهم المادية، خرج الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، بتصريح عن زيادة مرتب طبيب الأسرة داخل الوحدة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من 30 ألف جنيه، بدلا من 1300 جنيه.
في أكتوبر 2012، دخل أطباء 540 مستشفى حكوميا في إضراب جزئي للمطالبة بزيادة أجورهم وزيادة ميزانية القطاع الصحي لتحسين الظروف المادية للعاملين، للضغط على الحكومة لتحسين أجورهم.
وفي ديسمبر 2014، تدشن النقابة العامة للأطباء حملة موسعة فى القاهرة والمحافظات لتحسين أجور الأطباء، بسبب ضعف الرواتب التي لا تكفي ضرورات المعيشة ولا توفر حياة كريمة لأعضائها، وعقد اجتماع لمناقشة المستجدات لتحسين الأحوال المادية وكادر الأطباء.
وفي ديسمبر 2015، نظم الأطباء والممرضون والعاملون بالتأمين الصحي، وقفات احتجاجية بمختلف المحافظات، داخل المستشفيات العاملين فيها، للمطالبة بزيادة مرتباتهم، ومساواتهم بزملائهم العاملين فى وزارة الصحة.
وفي نفس الشهر من ذات العام، طالب الدكتور ايهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة مرتبات العاملين بقطاع التأمين الصحي، نظرًا لضعفها مقارنة بما يحصل عليه العاملون في أي قطاع آخر بوزارة الصحة.
وفي فبراير 2016، طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في أحد حواراته الصحفية، بتوفير بدائل ومصادر جديدة لحل أزمة ضعف الأجور التي يحصل عليها جموع الأطباء من المستشفيات الحكومية بما فيهم المستشفيات الجامعية وكافة العاملين في قطاع الصحة.
وفي أكتوبر الماضي، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن أهم الملفات التي سوف يتناولها مجلس النقابة بعد فوزه، ملف وقف الاعتداء على الأطباء وتطوير المنشآت الطبية، والمطالبة بزيادة أجور الأطباء وقانون التأمين الصحي الشامل.