النواب يوافق على طلب الحكومة بتعديل تعريف ذوي الإعاقة

01:30 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

طالبت الحكومة، ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إضافة تعديل إلى المادة 1 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحديد من هم ذوي الإعاقة، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المخصصة لإعادة المداولة بشأن بعض مواد القانون.

ونصت المادة: "يقصد بالشخص ذوي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان مستقرا، ما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سنتيمترا و140 سنتيمترا قزما، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة، وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها من ذوي الإعاقة، وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها".

وجاء تعديل الحكومة في الفقرة الأخيرة: "تبين اللائحة التنفيذية الحالات والإجراءات التي يعد الشخص فيها من ذوي الإعاقة، وذلك من ناحية النوع ونسبة ومدى استقرارها".

ووافق النواب على اقتراح الحكومة، وشدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن يوضع فيه كل شئ لتفادى التعرض لشبهات عدم الدستورية.