إيطاليا تطالب بتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي للمحاكمة الدولية

عقدت الحكومة الإيطالية أمس اجتماعا مصغرا حول الضربة العسكرية المحتملة لسوريا، وأكدت دعمها لعمل فريق التفتيش الدولي لتحري جريمة استخدام السلاح الكيميائي شرقي دمشق، والمطالبة بتقديم المسؤولين للمحاكمة الدولية. وأعلن قصر كيجي مقر رئاسة الوزراء، أن رئيس الحكومة إنريكو ليتا، عقد اجتماعا ضم وزراء الداخلية أنجيلينو ألفانو، والخارجية إيما بونينو، والدفاع ماريو ماورو؛ لاستعراض تطورات الأزمة السورية، وذلك "على ضوء الاتصالات المكثفة التي أجرتها هذه الأيام مع الإدارة الأمريكية والشركاء الأوروبيين والدوليين". وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الحكومة الإيطالية جددت في بيان عقب الاجتماع المصغر، إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين، باعتباره عملا يشمئز له ضمير الشعب الإيطالي ويشكل جريمة ضد الإنسانية، مشددة على أن "هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي أمر غير مقبول". وأكدت الحكومة "ضرورة تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة الدولية"، معربة عن دعمها لعمل مفتشي الأمم المتحدة القائمين على التحريات على الهجوم بالأسلحة الكيميائية، ومطالبة بمواصلة هذا العمل بأقصى درجات الحرية والسرعة.