«التجمع» يدعو لـ«تكتل لليساريين والليبراليين والقوميين» داخل لجنة الـ50 لكتابة الدستور

دعا حزب «التجمع» ممثلى جبهة الإنقاذ وكل ممثلى القوى والتيارات المدنية والديمقراطية لعقد اجتماعات مشتركة وعاجلة للتنسيق فيما بينها والاتفاق على صياغات محددة للعمل معا على إقرارها فى الدستور الجديد، وتكوين تكتل وقوة ضغط داخلها. وقال حسين عبدالرازق، مرشح التجمع وقوى اليسار لعضوية لجنة الخمسين لكتابة الدستور، لـ«الوطن»: إنه من الضرورى تشكيل قوة ضغط من ممثلى اليساريين والليبراليين والقوميين داخل اللجنة لكتابة دستور جديد، وليس مجرد تعديلات على دستور 2012، على أن يكون هذا الدستور توافقيا لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. وأشار إلى أنه سبق أن أرسل حزب التجمع مشروع دستور متكامل للجنة الخبراء العشرة، كما أرسل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تعديلات على دستور 2012، وأيضاً أرسلت جبهة الإنقاذ مشروع دستور جديد تولت منى ذوالفقار صياغته النهائية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الثلاثة مشتركة فى أشياء كثيرة، كما أن كلا منها به أشياء متميزة، مشيراً إلى أنه «من المهم الآن الاحتشاد وراء المواد المشتركة فى المشاريع الثلاثة ومحاولة الوصول لتوافق على المواد التى بها تمايز للخروج فى النهاية بصياغة مشتركة موحدة». وأوضح «عبدالرازق» أن هذه الجهود ستبدأ عقب تحديد أسماء أعضاء لجنة الخمسين بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه لا مانع من أن ينضم للتكتل المزمع تشكيله «مستنيرون من التيار الدينى». كان حزب التجمع قد اعتبر، فى بيان له، أن «استمرار الإخوان ومن يدعمهم يستدعى بالضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لإدراج الجماعة ومن يدور فى فلكها ضمن التنظيمات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحل جمعية الإخوان التى أُشهرت بطريقة هزلية، ومعاقبة كل من ينتمى إلى الجماعة المحظورة منذ 1954»، حسب البيان.