اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. محاولات حكومية لتبسيط الاستثمار في 2017

02:47 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

شهد العام الجاري توقع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك في محاولة جادة منها لتبسيط أعمال المستثمرين في مصر.

وتعرض "الوطن" أهم القررات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة خلال عام 2017، كما يلي:

خطوات وإجراءات:

أنشأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مركز خدمة للمستثمرین طبقا لقانون الاستثمار الجدید، والذي یھدف إلى القضاء على البیروقراطیة، وتستوعب صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاھرة لأكثر من 150 مقعدًا بعد التوسع، بھا ممثلین من 74 جھة، إضافة إلى تشغیل منظومة التأسیس الإلكتروني؛ بما یسمح بإنھاء جميع الإجراءات بشكل سریع، كما تتضمن الإجراءات تطبیق منظومة الدفع والتوقیع الإلكتروني بمنظومة تقدیم خدمات الاستثمار.

توسعت الوزارة في نشر فروع مركز خدمات المستثمرین في كل محافظات مصر، فیوجد حالیا 5 فروع لمركز خدمات المستثمرین، في أسیوط، سوھاج، الإسكندریة، العاشر من رمضان، الإسماعیلیة، وجار العمل على افتتاح فرعي السادس من أكتوبر وجمصة، بالإضافة إلى أن الخطة المقبلة ستشمل إنشاء 6 فروع لمركز خدمات المستثمرین في "قنا، بورسعید، السویس، جنوب سیناء، مرسى مطروح، الوادي الجدید"، على أن یتم الربط إلكترونیا بین كافة فروع مركز خدمات المستثمرین في محافظات الجمھوریة.

تم إطلاق مركز اتصالات الھیئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرین وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة الـ8 صباحًا إلى 8 مساءا یومیا، ومن خلال مركز اتصالات الاستثمار یستطیع المستثمر الاستفسار عن كافة إجراءات التأسیس الإلكتروني للشركات، والإجراءات الإصلاحیة التي تتخذھا الحكومة لتحسین مناخ الاستثمار والفرص الاستثماریة في مختلف محافظات الجمھوریة، والمناطق الحرة والاستثماریة، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقدیم أي مقترحات لتطویر عملیة الاستثمار أو أي شكاوى یتعرض لھا المستثمر وممثلي الشركات.

تعمل الحكومة، خاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على وضع الخریطة الاستثماریة والتي ستتضمن الفرص الاستثماریة، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعیة وحرة واستثماریة، أمام المستثمرین المصریین والعرب والأجانب، على أن تتوافق ھذه الفرص مع رؤیة مصر لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، في إطار خطة الحكومة لتحقیق التعاون والتنسیق الأمثل بین جمیع وزارات ومحافظات وأجھزة الدولة، وستتیح ما یقرب من 600 فرصة استثماریة بالإضافة إلى كافة المشروعات القومیة مثل مشروع تنمیة محور قناة السویس، العاصمة الإداریة الجدیدة، مشروع الملیون ونصف فدان، المثلث الذھبى، وغیرھا من المشروعات القومیة الأخرى.

ثانيًا: اتفاقیات وبروتوكولات:

- توقیع بروتوكول تعاون بین وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الھجرة وشئون المصریین بالخارج، یھدف إلى تخصیص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرین، لتقدیم كافة الخدمات الاستثماریة اللازمة للمصریین المقیمین بالخارج عبر شباك موحد لھم وكذلك نافذة إلكترونیة موحدة، بالإضافة إلى إنشاء منظومة للعمل المشترك للترویج للاستثمار بالدولة بین المصریین بالخارج، وتعریفھم بممیزات الاستثمار والضمانات والحوافز التى اقرھا قانون الاستثمار الجدید، وتعریفھم بأدوات التمویل المتاحة لھم من خلال الاستثمار المباشر وغیر المباشر.

- توقیع بروتوكول تعاون لخدمات الأرشفة الإلكترونیة بین للھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والھیئة العربیة للتصنیع، بهدف التعاون في تنفیذ الأرشفة الإلكترونیة لكافة الوثائق التي یتم تداولھا من خلال الھیئة العامة للاستثمار وذلك لتسھیل تقدیم الخدمات للمستثمرین وتشجیعھم.

- التوقیع على 4 بروتوكولات تعاون بین الھیئة العامة للاستثمار والھیئة العامة للرقابة المالیة، واتحاد العام للغرف التجاریة المصریة، وبنك الاسكندریة، ونقابة العامة للمحامین، بشأن تفعیل منظومة تقدیم خدمات التأسیس وما بعد التأسیس إلكترونیا وتطویر آلیة انھاء الخدمات، وتوسیع التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والبیانات الكترونیا والتحول إلى النظم الالكترونیة المرتبطة بالدفع والتوقیع الالكترونى.

- توقیع اتفاق بین الھیئة العامة للرقابة المالیة والشركة المصریة للاستعولام الائتماني "IScore" بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، في خطوة لتحقیق الشمول المالي، فدخول السجل حیز التنفیذ سیعمل على تیسیر إتاحة التمویل للمشروعات الاقتصادیة خاصة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشھارھا بالسجل مما یعمل على تنشیط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمیةوزیادة معدلات التشغیل والنمو

- توقیع بروتوكلي تعاون بین الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصریة، وشركة مصر للمقاصة والإیداع والقید المركزي، من أجل تطویر وتبسیط آلیة إنھاء خدمات القید للأوراق المالیة للشركات، وتبادل المعلومات والبیانات إلكترونیاً والتحول إلى النظم الإلكترونیة في أداء الخدمات المقدمة.

- توقیع بروتوكول تعاون بین وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في نوفمبر 2017، وزارة التموین والتجارة الداخلیة، لتفعیل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالھیئة العامة للاستثمار وفروعھا الحالیة أو المزمع انشائھا وإجراءات منح الموافقات والتصاریح والتراخیص، وتفعیل منظومة تقدیم الخدمات إلكترونیا بمراكز خدمات المستثمرین بالھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.