ضبط محام و7 موظفين بمجلس الدولة لاستيلائهم على 1.6 مليون جنيه

05:35 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واقعة تزوير عدد من الأحكام القضائية والاستيلاء بموجبها على مليون و600 ألف جنيه من أموال الدولة بأسيوط وضبط محام و7 موظفين متورطين بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عبدالخالق "م. ع"، محام، مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط، الموكل من العديد من موظفى مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإدارى لصرف بدل الجهود غير العادية.

كما استخدم العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه باستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، وإستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالى مبلغ 1.6 مليون جنيه، والحصول على النسبة المقررة له المتفق عليها التي تتراوح بين 25 إلى 30 % من قيمة الأحكام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، ومن خلال استكمال أعمال التحرى حول الواقعة للكشف عن باقى المتورطين في ذلك النشاط المؤثم، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط البحث قيام كلٍ من "عبدالرحيم ع. ع"، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط، و"هاشم م. ع"، باحث تمويل ومحاسب ثان بمجلس الدولة بأسيوط، و"محمد ن. ع"، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط واربعة آخرين بهيئة قضايا الدولة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع المحامى المذكور في إرتكاب الواقعة.

وتم استدعائهم بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية، والتي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقام المتهمون المذكورون بالتظلم من قرار حبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.