حماية المستهلك: مصادرة السلع المخالفة لقرار وضع السعر على العبوة

09:18 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، في التطبيق الرسمي لقرار كتابة الأسعار على السلع، حيث يدخل القرار حيذ التنفيذ في 1 يناير 2018، وفقا للقراررقم 330 المنشور في الجريدة الرسمية.

واختتمت الوزارة استعدااتها لتطبيق القرار، بسلسلة اجتماعات مع وكلاء ومديري مديريات التموين في محافظات الجمهورية، حيث كشف محمد سويد مستشار وزير التموين لـ"الوطن"، أن الاجتماعات تمت بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، وتم فيها الاتفاق على تكثيف الحملات الرقابية، فضلا عن ضرورة إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.

وشدد سويد، على أن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره، وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية، لافتا إلى الإجراءات التنفيذية التي تنص على حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء فى فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.

في حين قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الوطن"إن القرار الوزاري لكتابة الأسعار على المنتجات تعد خطوات استباقية لحماية المستهلك من السلع مجهولة المصدر و"بير السلم"، لافتا إلى أن القرار يحقق المنافسة التي ينجم عنها جودة المنتجات وحرية الاختيار أمام المستهلك بجانب البيع بسعر أقل مع كسر الممارسات الاحتكارية بسوق التجارة الداخلية، قائلًا: "موظفو الجهاز لهم ضبطية قضائية وسيكونوا متواجدين في الأسواق لضبط أي مخالفات، وحال ثبوتها سيتم مصادرة البضائع وتحرير محاضر".