برلمانية "المحافظين" تدعو البرلمان لعقد جلسة سرية لبحث أزمة سد النهضة
مجلس النواب- صورة أرشيفية
أكد حزب المحافظين، متابعته لتطورات أزمة سد النهضة الأثيوبي، خاصة الزيارة الأخيرة لسامح شكري وزير الخارجية إلى أديس أبابا، وتصريحاته التي أكد خلالها قلق الجانب المصري من الإجراءات التي بدأتها أثيوبيا لملء السد، ما سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.
وطالب الحزب، بعقد جلسة سرية للبرلمان بحضور رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والخارجية والدفاع، لمناقشة خطة مصر في المرحلة المقبلة للتعامل مع هذا الملف.
وأكد الحزب، في بيان صادر اليوم، أن وثيقة المبادئ التي وقعتها مصر لا ترتقي لأن تكون اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة، ولا تعطي الحق لأثيوبيا في بناء السد بما يضر بمصالح مصر، سواء في حصتها من ماء النيل أو الأخطار المتوقعة من سلامة البناء والإنشاءات، ولا تلغي اتفاقية دول حوض النيل التاريخية.
وأوضح الحزب، أن إصرار الجانب الأثيوبي على ملء خزان السد بالطريقة التي أعلنتها يعتبر عملا من أعمال الحرب، ولا يرد عليه إلا بما يتناسب مع الحروب، بداية من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصولا إلى اللجوء للقوة الغاشمة.
وألقى الحزب، باللوم على وزارة الخارجية لإهمالها الجهود الدبلوماسية وعدم احتواء الموقف السوداني الذي تحول بشكل مفاجئ ليعاند الموقف المصري.
وطالب الحزب، الإدارة المصرية بالتمسك بالاتفاقيات الملزمة والموقعة "اتفاقية 1959" وما قبلها، والتي تحدد حصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل، وأن تعلن إلغاء مذكرة النوايا لعدم الوصول إلى توافق حول الثلاث بنود التي طرحتها مصر، باعتبار أن تصرف أثيوبيا منفردة في هذا الشأن هو عمل من أعمال الحرب.
وشدد الحزب، على أن وزير الموارد المائية والري جانبه الصواب في تصريحه بأن "السكة طويلة"، مؤكدًا أن إثيوبيا تعمل على قدم وساق وتمضي قدمًا في إتمام بناء عملية السد دون الالتفات إلى الاعتراضات المصرية، كما أعلنت نيتها البدء في ملء خزان السد، وهو ما يعني أن السكة ليست طويلة.
وأشار الحزب، إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الموقف مهما كان سيئا للوقوف على حجم المخاطر المتوقعة من بناء السد، وما يترتب عليه من نتائج.