الحكومة: الحبس 6 أشهر لمن يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة
الحكومة : الحبس 6 أشهر لمن يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري.
وبتطبيق هذا المشروع تصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ويأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الانتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.