قرطام يطالب بعقد جلسة سرية لـالنواب لمناقشة أزمة سد النهضة
قرطام يطالب بعقد جلسة سرية لـالنواب لمناقشة أزمة سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- أكمل قرطام
- إثيوبيا والسودان
- الأمم المتحدة
- الإدارة المصرية
- الدكتور محمد
- الفريق أول صدقى صبحى
- المرحلة المقبلة
- أبو
- أثيوبيا
- أزمة سد النهضة
- أكمل قرطام
- إثيوبيا والسودان
- الأمم المتحدة
- الإدارة المصرية
- الدكتور محمد
- الفريق أول صدقى صبحى
- المرحلة المقبلة
- أبو
- أثيوبيا
طالب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام بضرورة عقد جلسة سرية في مجلس النواب لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد تفاقمها مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والري.
وقال، إن وثيقة المبادئ التي وقعتها مصر لا ترتقي لأن تكون اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة ولا تعطي الحق لإثيوبيا في بناء السد بما يضر بمصالح مصر، سواء في حصتها من ماء النيل أو الأخطار المتوقعة من سلامة البناء والإنشاءات، ولا تلغي اتفاقية دول حوض النيل التاريخية.
وأكد "قرطام"، أن إصرار الجانب الإثيوبي على ملء خزان السد بالطريقة التي أعلنتها مما سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه يعتبر عملًا من أعمال الحرب ولا يرد عليه إلا بما يتناسب مع الحروب، بداية من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصولًا إلى اللجوء للقوة الغاشمة.
وأضاف النائب، أن هناك إهمالًا من قِبل وزارة الخارجية للجهود الدبلوماسية وعدم احتواء الموقف السوداني الذي تحول بشكل مفاجئ ليعاند الموقف المصري، مطالبًا الإدارة المصرية بالتمسك بالاتفاقيات الملزمة والموقعة ومنها اتفاقية 1959 وما قبلها والتي تحدد حصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل.
وطالب، الحكومة بإلغاء مذكرة النوايا التي وقعتها مصر مع إثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة في مارس 2015 في الخرطوم، وذلك لعدم الوصول إلى توافق حول الثلاث بنود التي طرحتها مصر، باعتبار أن تصرف إثيوبيا منفردة في هذا الشأن هو عمل من أعمال الحرب.
وتابع "قرطام"، أن إثيوبيا تعمل على قدم وساق وتمضي قدمًا في إتمام بناء السد دون الالتفات إلى الاعتراضات المصرية، كما أعلنت نيتها البدء في ملء خزان السد، ويجب مصارحة الشعب بحقيقة الموقف مهما كان سيئًا للوقوف على حجم المخاطر المتوقعة من بناء هذا السد وما قد يترتب عليه من نتائج.
وكلف "قرطام"، الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائبة هالة أبو السعد بالتقدم بطلب لعقد جلسة سرية لمجلس النواب بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، لمناقشة خطة مصر في المرحلة المقبلة للتعامل مع هذا الملف.