السلطات الفرنسية ترفع مستوى الإنذار الإرهابي قبل احتفالات الكريسماس
صورة أرشيفية
قبل يومين على حلول العام 2018 لا تزال السلطات بفرنسا في حالة تأهب إزاء تهديد إرهابي "مستمر" رغم تراجع عدد الهجمات في البلاد خلال 2017، بعد توقيف شخصين يشتبه بتخطيطهما لتنفيذ اعتداءات وتعبئة كبيرة لقوات الأمن تحضيرا لليلة رأس السنة.
وعلى غرار رأس السنة في 2016 في ختام عام شهد اعتداء نيس (86 قتيلا وأكثر من 450 جريحا) وقتل كاهن داخل كنيسته، تحتفل فرنسا بالعام الجديد في ظل إنذار أمني.
وأعلنت وزارة الداخلية تعبئة نحو 140 ألف عنصر من قوات الأمن والإغاثة في مجمل الأراضي الفرنسية، وتتركز الجهود في المنطقة الباريسية، حيث تكون التجمعات عادة أكبر من سواها على غرار جادة الشانزيليزيه حيث تتوقع السلطات قدوم نحو 300 ألف شخص.
يقول مفوض شرطة باريس ميشال ديلبويش: "مستوى الإنذار الإرهابي لا يزال مرتفعا"، وأوقفت السلطات الأسبوع الماضي رجلا في الـ21 وامرأة في الـ19 لا رابط ظاهريا بينهما على ما يبدو لكن كلا منهما كان يخطط لتنفيذ اعتداء تباعا بالقرب من ليون (وسط شرق) وفي المنطقة الباريسية.
كان المشتبه به يعتزم مهاجمة عسكريين بينما المرأة كانت تريد التحرك خارج باريس، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، ووضع الاثنان قيد التوقيف الاحترازي.
ويقول ديلبويش إن عمليتي التوقيف دليل على وجود "تهديد غامض داخلي مع أشخاص يحتمل أن ينتقلوا إلى التنفيذ بوسائل بدائية لكنها تشكل خطرا رغم كل شيء".
ويشير مصدر أمني رفض الكشف عن هويته إلى أن السلطات تركز على "التهديد الداخلي خصوصا خلال فترة نهاية العام".
ويقول محققو مكافحة الإرهاب إن العام 2017 شهد خصوصا حملات توقيف في أوساط مؤيدين للتيار الجهادي وسلسلة من محاولات الاعتداءات، وأيضا هجومين داميين هما قتل شرطي على جادة الشانزيليزيه في إبريل الماضي وقتل فتاتين بالسكين في مرسيليا (جنوب شرق) في أكتوبر.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه للهجومين لكن المحققين لم يعثروا بعد على رابط بين منفذ هجوم مرسيليا والتنظيم، ويقول رئيس مركز تحليل الإرهاب جان شارل بريزار إن "مستوى التهديد والرغبة في التنفيذ لم يضعفا. هناك عشرات التهديدات التي يتم الإشارة إليها بشكل منتظم".
ويضيف بريزار أن الفارق مع الحصيلة الدموية للعام 2016 (92 قتيلا ومئات الجرحى) هو "وجود مخططات لا يتم تنفيذها ما يدل على فعالية أجهزة الاستخبارات التي تحصل اليوم على الكثير من المعلومات من المنطقة (العراق وسوريا) نفسها مع عودة الكثيرين من هذه المنطقة وعمليات توقيف وقدرات تقنية متزايدة".
وبعد أكثر من عامين على إعلان حالة الإنذار إثر اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 13 قتيلا، تم في أكتوبر إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب ندد به المدافعون عن الحريات العامة.
وتقول لجنة القوانين المكلفة مراقبة تطبيق القانون الجديد إن هذا الأخير أتاح إقامة 33 طوق حماية (العديد منها حول أسواق لعيد الميلاد) بين الأول من نوفمبر و15 ديسمبر و24 إجراء مراقبة إدارية ومتابعة (ما كان يعرف سابقا بالإقامة الجبرية) وإغلاق ثلاثة مراكز عبادة.
لكن التحديات لا تزال هائلة، ومنها الجهاديون الذين يغادرون العراق وسوريا بعد الهزائم التي لحقت بتنظيم "داعش"، وكذلك إطلاق سراح إرهابيين قريبا مسجونين في فرنسا وتحديد يزداد دقة للتهديد "الداخلي".
وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "إيل موندو"، نشرت الاربعاء أن "هزيمة داعش ليس معانها نهاية التهديد الإرهابي الذي يظل مستمرا"، ومنذ نوفمبر 2015 اوقعت سلسلة اعتداءات غير مسبوقة في فرنسا 241 قتيلا.