مقترح بتدخل تشريعي لإنقاذ المستوردين..وشيحة: 21 ألفا فقط وفقوا أوضاعهم

06:52 م | السبت 30 ديسمبر 2017

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 7 لسنة 2017، بشأن سجل المستوردين، بحيث يتم الموافقة علي تمديد مدة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية إلى يونيه المقبل.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة الموازنة، إن الهدف من تعديل القانون، لمد المهلة أمام المستوردين، لتوفيق أوضاعهم، هو إتاحة مدة إضافية لمن لم يسجل ويتقدم لاستخراج بطاقة استيرادية جديدة، وفق القانون، وذلك حماية للمستوردين من تدهور أوضاعهم، في ظل الخسارة التي ستلحق بهم جراء عدم توفيق الأوضاع، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في هذا الصدد.

وأضاف فؤاد، لـ"الوطن"، أن مسئولية التأخر في عدم توفيق الأوضاع، مشتركة بين الحكومة، والمستوردين، ولكن يقع العاهل الأكبر علي الحكومة، حيث إن استخراج هذه البطاقات يتم عبر مكتب واحد وهو مكتب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات في شارع شامبليون، دون وجود منافذ أخري، وهو ما يجعل المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع غير كافية، في ظل انخفاض عدد الموظفين المسئولين عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين، مطالبا بتوفير مكاتب إضافية للتسهيل علي المستوردين.

من جانبه، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنه لابد من إعطاء مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع، لأن هناك ألاف المستوردين، ستخرب بيوتهم حال عدم وجود مهلة إضافية، لافتا إلي أن 21 ألف مستورد من بين 350 ألف فاعلين وموجودين في السوق هم فقط من استطاعوا توفيق اوضاعهم، وهو ما يعني أن 90% منهم لم يوفق أوضاعه بعد، مشيرا إلي أن وزير التجارة والصناعة، سيعطي صورة بعدم تشجيع الاستثمار في مصر، بهذه الإجراءات.