دعوى لإلزام وزير العدل بندب قاضي تحقيق بواقعة الشروع في قتل محامي
دعوى لإلزام وزير العدل بندب قاضي تحقيق بواقعة الشروع في قتل محامي
- استئناف طنطا
- القضاء الإداري
- المجلس الأعلى للقضاء
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- النائب العام
- إجراءات
- استئناف طنطا
- القضاء الإداري
- المجلس الأعلى للقضاء
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- النائب العام
- إجراءات
أقام نصر الدين حامد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بامتناعه عن ندب مستشار تحقيق في واقعة الشروع في قتل محامي.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 16729 لسنة 72 قضائية، كل من وزير العدل ووزير الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ورئيسي محكمتي اسئناف القاهرة وطنطا، والنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكرت الدعوى أن المدعى تقدم بطلب لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، لإصدار قرار منه لرئيس محكمة استئناف طنطا لندب مستشار تحقيق وفق المادة 65 إجراءات جنائية للتحقيق في جريمة شروع في قتل المدعى، لوجود شبهة تحيز، نظرا لحيثية المتهمين ونفوذهم، وهذا مثبت بالمستندات في القضية رقم 430 جنايات جزئي تلا، إلا أنه أحال الطلب إلى التفتيش وامتنع عن تنفيذه.
