قرطام يتقدم بسؤال لـالنواب عن حجم الأموال والعقارات المتحفظ عليها
قرطام يتقدم بسؤال لـالنواب عن حجم الأموال والعقارات المتحفظ عليها
- أكمل قرطام
- البنوك الخارجية
- الجماعة الإرهابية
- الخزانة العامة للدولة
- المشروعات المتعثرة
- أكمل قرطام
- البنوك الخارجية
- الجماعة الإرهابية
- الخزانة العامة للدولة
- المشروعات المتعثرة
قدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال إلى كل من القائم بإعمال رئيس الوزراء، ووزراء العدل والمالية، بشأن حجم الأموال والعقارات المصادرة في قضايا الفساد والتصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك الحجم الحقيقي للأموال والعقارات المتحفظ عليها من قيادات "الإرهابية".
وقال "قرطام" في سؤاله، إنه تم التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم في إطار تنازله عن ما يقارب من 78% من حجم ثروته، وقدرت هذه الأموال السائلة والعقارات المتنازل عنها بما يربو على 5.7 مليار جنيه، موضحًا أن هذه حلقة وحيدة من حلقات الفساد التي تم التصالح معها.
وأشار "قرطام"، إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تم التحفظ على 60 مليار جنيه من أموال الجماعة الإرهابية، وتضمنت التقارير الواردة من المصادر القضائية منع قيادات الجماعة من التصرف في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا ومازال البحث جاريا حول ثروات أخرى لأعضاء "الإرهابية" .
وأكد "قرطام"، أن هناك تقارير عدة تشير إلى قضايا فساد بالجملة منها على سبيل الحصر شركة دولية عاملة في غاز البترول، وكذلك قضايا صوامع القمح، وقضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة.
وطالب "قرطام"، في سؤاله للحكومة الإجابة عن الأسئلة المطروحة على الساحة حاليا ومنها، إلمام المواطن بالنتائج التي ترتبت على الاتصالات المتعددة بالبنوك الخارجية أو غيرها من المصارف التي أودع بها المطلوبون للعدالة أموالهم المهربة؟ ومن المسئول عن إدارة هذه الأموال، وهل آلت إلى الخزانة العامة للدولة كل أو بعض هذه الأموال؟
وتساءل "قرطام"، "هل تتم إدارة الأموال والعقارات المنقولة بأسلوب اقتصادي أم أن الإدارة عشوائية، وهل هناك من جهة رقابية تراقب إدارة هذه الأموال؟ وهل يمكن استخدامها في تمويل بعض المشروعات المتعثرة، وهل يلمس المواطن المصرى نتائج اقتصادية من جراء ملاحقة الفساد؟".
