تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ24 أبريل

11:47 ص | الثلاثاء 02 يناير 2018

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي المحامين، والمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء، لجلسة 24 أبريل المقبل؛ لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

كما طالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهوري 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستوري 1971 و2014.

وطالبت الدعوى، أيضا، بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.