اقتصادية النواب: الأسواق في حالة انفلات وتحتاج لقانون رادع
اقتصادية النواب: الأسواق في حالة انفلات وتحتاج لقانون رادع
- اتحاد الصناعات المصرية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- السلع الأساسية
- جهاز حماية المستهلك
- عاهة مستديمة
- أسواق
- إلغاء
- اتحاد الصناعات المصرية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- السلع الأساسية
- جهاز حماية المستهلك
- عاهة مستديمة
- أسواق
- إلغاء
أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود توافق ما بينها و الحكومة حول مواد العقوبات بمشروع قانون حماية المستهلك الجديد.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة المغلق، إن هناك توجه للنص على عقوبة الحبس فى حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، أو حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء عن الأسواق.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، على مشروع قانون حماية المستهلك، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد اجتماع للجنة الاقتصادية للبت فى المواد العالقة وملاحظات الاتحادين.
وكانت اللجنة قد آرجآت آخذ الرآي النهائي علي مشروع قانون حماية المستهلك اليوم.
وكشف "الشريف" أن الاجتماع شهد مطالبات لتعديل تعريف "المورد"، وإلغاء الباب الخاص بجمعيات حماية المستهلك أو التقليل من صلاحياتها، وتقليص صلاحيات جهاز حماية المستهلك فى عملية تنظيم المسابقات.
وقالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الأسواق فى حالة انفلات منذ فترة كبيرة وتحتاج إلى قانون رادع لمواجهة هذا الانفلات، الأمر الذي يتطلب سرعة الانتهاء من هذا القانون.
وآشارت إلى أن عدد موظفي جهاز حماية المستهلك 260 موظف فقط، ليس بإمكانهم تغطية كافة ربوع المحافظات.
