المتحدث باسم «التموين»: 70% من التجار التزموا بـ«كتابة الأسعار»

08:41 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن «النتائج الأولية لقرار كتابة الأسعار على السلع، الذى دخل حيز التنفيذ مع اليوم الأول للعام الجديد، يبشر بالتزام كامل من التجار بتطبيقه»، مشيراً إلى أن الهدف ضبط الأسواق، وليس الإضرار بالتجار.

{long_qoute_1}

وأوضح «رمضان»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الوزير الدكتور على المصيلحى منح التجار 30 يوماً لتطبيق القرار، قبل بدء تحرير محاضر وإقرار العقوبات بحلول فبراير المقبل، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى إعادة السعر لأصله، من أجل خفضه فى النهاية.

وإلى نص الحوار:

بداية.. ماذا عن أوضاع الأسواق بعد يومين من بداية تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع؟

- وفقاً لنتائج وتقارير المتابعة الصادرة من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، إضافة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، فالأسواق مع بداية تطبيق القرار مستقرة من حيث التزام الغالبية به، سواء بوضع الأسعار على السلعة نفسها أو على الأرفف فى مكان ظاهر للمستهلك، والحملات مستمرة بشكل يومى حتى التأكد من التزام كل التجار بتطبيق القرار.

هل هناك نسبة معينة من حيث التزام التجار بتطبيق القرار؟

- أستطيع أن أقول إن النسبة مرضية لحد كبير، ومن الممكن أن نقول إن ما بين 70% إلى 80% من التجار التزموا فعلياً بتطبيق القرار، فمثلاً إذا كانت هناك جولة ميدانية على 6 محال تجارية، ستجد 5 منها طبقت القرار بالفعل، ومتجر واحد فقط ما زال فى طور التجهيز لتطبيق القرار.

{long_qoute_2}

متى يبدأ التطبيق الرسمى لفرض العقوبات وتحرير المحاضر على المحال التجارية المخالفة؟

- وفقاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فإن تحرير العقوبات سيبدأ بعد 30 يوماً من تطبيق القرار، إذن نحن نتحدث عن أن شهر فبراير سيكون بداية تطبيق العقوبات على كل تاجر أو سلسلة تجارية لا يعرض السعر للمواطنين، ونحن فى هذه الفترة نطلق عليها «الفترة الاسترشادية»، وهى التى نتحدث فيها مع التجار عن أهمية هذا القرار فى ضبط الأسواق ووجوب تنفيذه.

البعض يتحدث عن أن القرار لن يأتى بجديد فى مسألة ضبط الأسواق وستظل الأسعار دون رقابة؟

- هم يتحدثون عن قرار لم يمر على تنفيذه سوى 48 ساعة، لكن الدراسات التى أجرتها الوزارة قبل تنفيذها، تتحدث أن الهدف الرئيسى منه هو ضبط الأسواق، بأن يعرف المستهلك سعر السلعة ومصدرها، وعليه فضبط الأسواق وبيع كل سلعة بسعرها سيخلق فى النهاية «خفض الأسعار»، وحملات المراقبة على الأسواق هى الضمانة لتطبيقه، وأنهم يقومون حالياً بحملات على مختلف الأسواق، وكما قلت هناك استجابة جيدة من التجار على تطبيق القرار.

السلاسل التجارية ملتزمة بالأساس بوضع التسعيرة على السلع، ولكن الأسعار لم تنخفض رغم ذلك؟

- حقيقة يجب أن يعلمها الجميع أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ رفع الصرف، وارتفاع الدولار، رغم عدم وجود علاقة بينهما، لكن على أرض الواقع أصبحت هناك علاقة بينهما فيما يتعلق بالمواد الغذائية التى نستوردها من الخارج التى ارتفعت أسعارها.