"المحافظين": الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأقوى في تاريخ مصر
محمد عبدالمولى
قال المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين للشئون التشريعية والدستورية، إن الحزب يتابع عن كثب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأقوى في تاريخ مصر، وستشهد منافسة هي الأولى من نوعها.
وتابع نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد عددًا من الضوابط والشروط للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتلقى التبرعات لصالح الحملات، كما حدد محظورات تلقي الدعم النقدي، من خلال المواد 22 و23 و24 من القانون.
وأوضح أن "المحافظين" له ثمة تعقيب، فيما يتعلق بالإعلانات الخاصة أو ما يطلق عليها "إعلانات الأهالي" التي تنتشر في فترة الانتخابات، فالمادة 22 من القانون أقرت أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه" فهل هذه المادة تشمل هذه الإعلانات أم هي خارج هذه التغطية؟ أم تندرج ضمن بند التبرعات؟.
واستكمل أن "اللافتة" التي تعلق من قبل الشركات أو الأهالي لدعوة المواطنين لانتخاب مرشح بعينة هل من الممكن أن تنزل من الميزانية أم تحت أى بند توضع؟.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت سقف التبرعات في الانتخابات الرئاسية على أن يتم الصرف من خلال الحساب، لذا فإن فكرة السقف الانتخابي في حد ذاتها تعتبر قوالب اشتراكية.
وشدد على المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية عمل لا يقل أهمية عن الجندي الذي يقف على الحدود فكلا الأمرين هو دفاع عن الوطن، لذا ندعو جميع المصريين بالمشاركة وإبداء الرأي بمنتهى الحرية لأن صوتك أمانة يحدد مصير بلدك.
واستطرد أن "المحافظين" يطالب بآلية لضبط وضع اللافتات في الشوارع، وكذلك ضبط عمل البرامج التلفيزيونية المروجة لمرشحين بعينهم أثناء الصمت الانتخابي وما قبل الصمت مع تجريم تشويه الناخبين من خلال حملات ممنهجة، فالإعلام له دور هام للغاية لذا نرفض الحملات الإعلامية الموجهة وهناك قوانين تحكم ذلك ولابد من رقابة صارمة.
وأكد أن فترة الرئاسة حددها الدستور ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يجلس يوم زيادة إلا بإرادة الشعب، ولا أحد يستطيع أن يعتدي على الدستور الذي أقره المصريين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد أعلنت في بيان لها، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، الاثنين المقبل، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.