فقيه دستوري: إعطاء القومي لمواجهة الإرهاب قوة القانون يزيد صلاحياته

12:18 م | الخميس 04 يناير 2018

قال شوقي السيد الفقية الدستوري والقانوني، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف جيد للغاية، مبينًا أنه سيلغي القرار رقم 355 لسنة 2017 الذي صدر لإنشاء المجلس القومي في مطلع العام الماضي.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن إعطاء المجلس قوة القانون سيجعله يتمتع بصلاحيات أكبر من الصلاحيات التي سيعطيها له رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه من المفيد ألا يخالف هذا المشروع الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، حتى لا يحكم عليه بعدم الدستورية بعد صدور القانون.

وتابع "شوقي": "المجلس الأعلى سيكون له صلاحيات أكبر بعد هذا القانون، وسيكون أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب والتطرف، لاسيما وأننا في أشد الحاجة في الوقت الحالي لمجلس يضع أستراتيجية كاملة لمكافحة الإرهاب".

وأشار الفيه الدستوري، ألى أن أهتمام الدولة بإعطاء المجلس قوة القانون؛ يعني أن الدولة ستعتمد عليه فى الفترة المقبلة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات الإعلامية والثقافية والسياسية والمعرفية والفكرية والاقتصادية والأمنية.