النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة
النيابة تحيل 8 مسئولين بـ"التعليم" لاستيلائهم على المال العام للمحاكمة
النيابة الإدارية
قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت استيلائهم على الأموال المخصصة، لامتحانات الطلاب المكفوفين بعد التلاعب في تشكيل العمل بالمطبعة السرية الخاصة بالامتحانات العام.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 268 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين خالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظائفهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن محمد وهبة أحمد، أخصائي نفسي بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية، ورئيس لجنة المطبعة السرية للمكفوفين، أدرج أسماء كل من عفاف السيد حسن ومنى صالح حمدان وغانم السيد سلامة وصفاء مصطفى أحمد، بقرار تشكيل العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين، وإدراج تلك الأسماء بمذكرة الصرف بعد إدراج اسم عبده فهمي محمد بدلًا من منى صالح حمدان المدرج إسمها بقرار التشكيل عن التيرم الأول، ووضع اسم هدى خليل بكشف التشكيل بدلًا من صفاء مصطفى أحمد بالتيرم الثاني رغم عدم قيامهم بأي أعمال فعلية في لجنة المطبعة السرية.
كما سمح "وهبة" للمتهم الثاني كرم محمد سالم، الإداري بالمطبعة السرية بالتوقيع في كشوف الصرف قرين الأسماء التي قام بإدراجها دون قيامهم بأي أعمال عن التيرم الأول والثاني مما يعد تزويرًا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام.
وتبين أن المتهم استلم المبالغ المالية المنصرفة لكل من غانم السيد سلامة وعبده فهمي محمد وصفاء مصطفى أحمد وهدى على محمد وعفاف السيد حسن، المدرج أسمائهم بكشوف الصرف عن الترمين من المتهم الثاني رغم عدم إختصاصه بذلك وقام بشراء مستلزمات العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين من مستحقات العاملين بالمطبعة.
وقام كرم محمد سالم، مسئول بإدارة التربية الخاصة بمديرية تعليم الإسماعيلية، بصرف المبالغ المدرجة بكشوف الصرف قرين اسم كل من غانم سيد سلامة وعفاف السيد حسن وصفاء مصطفى أحمد وعبده فهمي محمد، دون التحقق من شخصياتهم وقيامه بالتوقيع قرين أسمائهم بكشوف الصرف بما يفيد استلامهم تلك المبالغ، رغم علمه بعدم ممارستهم أي أعمال في أعمال لجنة المطبعة السرية للمكفوفين وعدم إستحقاقهم تلك الأموال مما أدى إلى الإستيلاء عليها دون وجه حق.