مصريان يحصلان على نصف مستحقاتهما من شركة سعودية: تقدر بـ607 آلاف جنيه

11:06 ص | السبت 06 يناير 2018

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات العاملين بإحدى الشركات المتعثرة بالمملكة، حيث تم صرف نسبة 50% من مستحقات بعض العاملين بإجمالي 129 ألف ريـال سعودي، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا.

وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين المصريين بإحدى الشركات "القابضة" بالسعودية المتعثرة ماليا، وتمر بظروف اقتصادية صعبة، وتم إيقاف جميع خدماتها لدى وزير العمل السعودية نظرا لمخالفاتها الكثيرة، وإيجاد حل لهذه المشكلة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال سعفان، في بيان، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب زار الشركة المتعثرة أكثر من مرة واستقبل العاملين بها كثيرا واستمع إلى شكواهم، فضلا عن ترتيب عدة لقاءات بين العمال والسفير هاني صلاح القنصل العام، إضافة إلى مخاطبة القنصلية الخارجية بهذا الشأن.

كما زار القنصل العام والمستشار العمالي والمستشار القانوني الشركة وتفاوضوا مع أحد الشركاء للمطالبة بالمستحقات كاملة للعاملين جميعا بلا استثناء، غير أن الشركة رفضت لتعثرها ماليا، ووافقت في النهاية على صرف 50% من مستحقات بعض العاملين بها، على أن يكون صرف هذه النسبة تباعا في الشهور التالية.

وبدأت الشركة الصرف بنسبة 50% من مستحقات "أحمد. أ. أ" وحصل على 85 ألف ريـال سعودي، و"هشام. أ" حصل على 44 ألف ريـال، بإجمالي 129 ألف ريـال، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا، ورفض العامل "خضر. أ. أ. م"، طالبا مستحقاته كاملة، وما زالت عمليات الصرف تتوالي.