رئيس القاهرة للدراسات: 4.4 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفي في 2017

01:14 م | الأحد 07 يناير 2018

ذكر تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والرائدة التي ساندت الاقتصاد المصري في الأزمات الدولية، وكان له دور كبير في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدى عدة سنوات.

الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إنّ القطاع المصرفي واجه صدمة تحرير سعر صرف الجنيه، مطلع نوفمبر 2016، ما أثر سلبا على تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية، فضلا عما أثير من مخاوف بشأن الأثر التضخمي الناتج عن تلك الصدمة على ارتفاع مخاطر الائتمان، وتراجع قدرة المقترضين سواء من قطاعي الأعمال أو الأفراد على السداد.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ"الوطن": "احتل القطاع المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثاني من 2017".

ولفت السيد، إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية في العام 2017، حيث شهدت حركة السوق المصرفية في مصر نموا ملحوظا، وبلغت أصول القطاع المصرفي 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2017، مقابل نحو 4.0 تريليون جنيه بنهاية 2016 بمعدل نمو 10%، وقفز من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية 2015، كما بلغ إجمالي الودائع 3.0 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.8 ترليون جنيه في 2016.

وأوضح مدير "القاهرة للدراسات"، أنّه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.3 تريليون جنيه بنهاية 2016، ونحو 791.5 مليار جنيه في 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.

وزاد السيد، أنّ معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، ارتفع من 14.1% بنهاية 2016 إلى 14.5% بنهاية يونيو 2017، مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، ما يؤكد متانة رأسمالية للقطاع المصرفي المصري، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 5.1% إلى 6.2%، وهي نسبة استرشادية، اعتبارا من نهاية سبتمبر 2015، وحتى 2017، وملزمة اعتبارا من العام 2018 بحد أدنى 3%.

ولفت مدير "القاهرة للدراسات"، إلى أنّه بالنسبة لنوعية أو جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، من 5.8% بنهاية 2016، إلى 5.5% بنهاية يونيو 2017، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص، إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء من 66.3% إلى 63.9% خلال الفترة ذاتها، ما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية، في المقابل عمدت المصارف إلى تعزيز مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة، لتصل إلى 99.1% بنهاية الفصل الثاني من 2017.

وأضاف السيد، أنّه بالنسبة لمعدلات الربحية، سجل العائد على متوسط الأصول ارتفاعا من 1.5% بنهاية 2016، إلى 2.0% بنهاية الفصل الثاني من 2017، أما العائد على متوسط حقوق الملكية، سجل ارتفاعا ملحوظا من 24.4% إلى 30.9% خلال الفترة ذاتها، كما ارتفع صافي هامش العائد من 4.0% إلى 4.6%.