تعديلات الإجراءات الجنائية على مائدة الحقانية للحريات

01:23 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

عقدت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات صالون الحقانية الشهري، بمقر المؤسسة، أمس، ونوقشت فيها ابرز ملامح مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية "قراءة في حق التقاضي من خلال مشروع القانون"، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين والمهتمين بالعدالة الجنائية وحق التقاضي والدفاع.

وجاءت أبرز توصيات الندوة في تناولها لخطوط عامة في قراءة مشروع التعديلات، والتأكيد على أهمية مناقشة مشروع التعديلات في قانون الاجراءات الجنائية، بحسب بيان للمؤسسة، باعتباره القانون الرئيسي المنظم للشرعية الاجرائية بحق كل شخص في المطالبة أمام القضاء بالحماية القانونية، وحقه في الدفاع عما يطلبه أو يطلب منه أمام المحاكم.

وأضاف البيان: "يضم قانون الاجراءات الجنائية مجموعة من القواعد التي تنظم وسائل التحقق من وقوع الجريمة ومحاكمة مرتكبها وتوقيع الجزاء الجنائي ، والفصل في الدعوى المدنية التي قد ترفع إلى القضاء الجنائي ، وكذلك القواعد الخاصة بالطعن فيما يصدر عن هذا القضاء من أحكام، وهذه القواعد كلها مرتبطة بالأساس في نطاق حماية دستورية لنصوص دستورية في دستور جمهورية مصر العربية، وقد أقرت تلك النصوص الحق في التقاضي والحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام قضاء طبيعي مستقل، وأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة ومنصفة لا يحرم فيها من الضمانات الدستورية في كفالة حقوق أطراف التقاضي سواء كان متهما أو مجنيا عليه".